الثالث: في ألفاظه:
أعمر: -بضم أوله- على ما لم يسم فاعله أجود من الفتح كما نبه عليه ابن الصلاح في "مشكل الوسيط".
والعقب: -بفتح أوله وكسر ثالثه وإسكانه أيضا مع فتح العين وإسكانها- كما في نظائره، أولاد الإنسان ما تناسلوا.
وقوله: "لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" يريد أنها التي شرط فيها له ولعقبه، ويحتمل أن يريد يكون المراد صورة الإطلاق، ويؤخذ كونه وقعت فيه المواريث من دليل آخر، ونص الحديث يبعده.
ومعنى قول جابر: "أجازها" أمضاها، وجعلها للعقب لا تعود. وقد نص على أنه إذا قيدها بحياته تعود. وهو تأويل منه. ويجوز أن يكون رواه، أعني كقوله: "إنما العمرى" إلى آخره، فإن كان مرويا فلا إشكال في العمل به، وإلا فيرجع إلى أن تأويل الصحابي الراوي، هل يكون مقدما من حيث إنه [قد] (¬1) تقع له قرائن تورثه العلم بالمراد، ولا يتفق تعبيره عنها. PageV07P493
وقوله: "أمسكوا عليكم أموالكم" إلى آخره، المراد به إعلامهم أن العمري هبة صحيحة ماضية، فإنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية يرجع فيها.
الرابع: في الحديث أحكام:
الأول: صحه العمري، وحكى الماوردي عن داود وأهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث (¬1) ذهبوا إلى بطلانها استدلالا بعموم النهى كذا نقله عنهم (¬2)، وابن حزم (¬3) من الظاهرية قد قال بالصحة.
ثم أجاب الماوردي: بأن النهى متوجه إلى الحكم أو إلى اللفظ الجاهلي والحكم المنسوخ.
وقال أحمد (¬4): تصح العمرى المطلقة PageV07P494 [دون] (¬1) المؤقتة.
تنبيه: الرقبى كالعمرى، وقد نص ابن حزم من الظاهرية على صحتها أيضا (¬2).
الثاني: أن الموهوب له يملكها ملكا تاما، يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات، وبه قال الشافعي والملك عنده، وعند PageV07P495 الجمهور متوجه إلى الرقبة (¬1).
وقيل: إلى المنفعة فقط وهو مشهور مذهب مالك (¬2).
وقيل: في العمرى إلى الرقبة وفي الرقبى إلى المنفعة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد (¬3) ويحكى عنهما البطلان فيهما. PageV07P496
ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة في ذلك ولو قيل بتحريمها النهي وصحتها للحديث لم يبعد كطلاق [الحائض] (¬1) لكنه غريب [في] (¬2) العقود.
الثالث: الأمر بإصلاح الأموال باتباع الشرع في التصرف فيها والنهي عن إفسادها بمخالفته والتنبيه على التثبت فيما يخرجه حتى يتروى ويتدبر العاقبة خوفا من الندم على ما فعل فيبطل أجره أو يقل.
الرابع: أن الهبة يملكها الموهوب له مدة حياته، وتورث بعده ولا يرجع فيها الواهب في حياته، ولا بعد من وهبت له.
الخامس: [أن] (¬3) الموت والأرث، يقطعان جميع الأملاك.
السادس: أن الحيل المحرمة والمكروهة مفسدة للأموال. PageV07P497