الوجه الرابع: في أحكامه.
الأول: فيه دلالة على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، ورد على من منعه مطلقا. والأحاديث المطلقة بالنهي عن كرائها مؤولة وقد أسلفنا المسألة باختلاف العلماء فيها والجواب عما عارضها في الحديث الثامن من باب ما نهى عنه من البيوع.
الثاني: فيه دلالة أيضا على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة مجهولة.
الثالث: فيه دلالة أيضا على جواز كرائها بشيء معلوم [مضمون] (¬1) في الذمة من الطعام لقول رافع: "فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به" وخالف مالك في الطعام، كما أسلفناه عنه هناك.
الرابع: فيه قبول خبر الواحد وأنه حجة. PageV07P489
الحديث الحادي عشر
308/ 11/ 58 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -[قال] (¬1): "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرى لمن وهبت له" (¬2).
وفي لفظ: "من أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها. لا ترجع إلى الذي أعطاها. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" (¬3).
وقال جابر: "إنما العمرى التي أجازها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت: فإنها ترجع إلى صاحبها" (¬4). PageV07P490
وفي لفظ لمسلم: "أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمري فهي للذي أعمرها: حيا، وميتا ولعقبه" (¬1).
والكلام عليه من وجوه:
الأول: ترجم البخاري على هذا الحديث ما قيل في العمرى والرقبي (¬2)، وذكره باللفظ الأول بزيادة: "أنها قيل لمن وهبت له".
قال عبد الحق في "جمعه بين الصحيحين"، ولم يخرج البخاري عن جابر في العمرى غيره، ولم يذكر في هذه الترجمة حديثا في الرقبى.
ولفظ مسلم: "أيما رجل أعمر رجلا عمرى"، بدل "من أعمر رجلا عمرى".
وله في لفظ آخر: "من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله: "حقه فيها. وهي لمن أعمر ولعقبه".
وذكره بلفظ جابر أيضا المذكور في الكتاب وعجيب منه كونه عزى الأخير إلى مسلم فإن ظاهره إن ما عداه في البخاري أيضا، وقد علمت كلام عبد الحق فيه ولفظ مسلم في الأول: "العمرى لمن وهبت له".
والثاني: "العمرى" (¬3) فعلى من العمر [فيه لغة ثالثة فتح العين PageV07P491 وإسكان الميم] (¬1)، وهي هبة المنافع مدة العمر، وهي على وجوه:
أحدها: أن يصرح بها للمعمر ولورثته من بعده فهذه هبة محققه يأخذها الوارث بعد موته، فإن لم يكن فبيت المال.
[الثاني] (¬2): أن يعمر ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمر، وفي صحة هذه العمرى خلاف لما فيها من تغيير وضع الهبة والأصح عند الشافعية الصحة، وكأنهم عدلوا به عن قياس سائر الشروط الفاسدة.
[الثالث] (¬3): أن يقتصر على أنها للمعمر مدة حياته، ولا يتعرض لما بعد الموت فأشهر أقوال الشافعي في القديم بطلانها لقول جابر السالف.
والجديد من مذهبه: الصحة وله حكم الهبة لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (العمرى ميراث لأهلها) متفق عليه (¬4). من حديث أبي هريرة، والخلاف في هذه مرتب على التي قبلها، وأولى بالصحة لعدم اشتراط شرط يخالف مقتضى العقد. PageV07P492
وقول جابر: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرى لمن وهبت له) يحتمل حمله على الصورة الثالثة وهو أقرب إذ ليس في اللفظ تقييد، ويحتمل أن يحمل على الثانية، وهو مبين بالكلام بعده في الرواية الأخرى، ويحتمل أن يحمل على جميع الصور إذا قلنا إن مثل هذه الصيغة من الراوي تقتضي العموم، وفي ذلك خلاف بين الأصوليين.