قال الحازمي: ويقال: أراضي خيبر الخيابر: وسميت خيبر باسم رجل من بين العماليق (¬2) اسمه خيبر. PageV07P475
وقيل: بمعاملتهم - عليه الصلاة والسلام - إياهم على الجزء (¬1) من ثمارها.
قال المحب في "أحكامه": والأول أظهر.
واختلفوا كما قال القاضي عياض: هل فتحت صلحا أو عنوة أو بجلا أهلها عنها بغير قتال أو بعضها صلحا، وبعضها عنوة [وبعضها جلا عنها أهله أو بعضها صلحا وبعضها عنوة] (¬2)، وقال: وهذا أصح الأقوال وهي رواية مالك (¬3) ومن تبعه وبه قال ابن عيينة PageV07P476 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P477
قال: وفي كل قول أثر مروى.
وفي رواية لمسلم (¬1) أنه - عليه الصلاة والسلام -: "لما ظهر على خيبر أرادا إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين"، وهذا دليل لمن قال عنوة إذ حق المسلمين إنما هو في العنوة، وظاهر قول من قال صلحا أنهم صولحوا على كون الأرض للمسلمين.
الثالث: "الشطر" هنا النصف ويطلق أيضا على النحو والمقصد ومنه قوله تعالى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم} (¬2) [أي نحوه] (¬3).
الرابع: حمل بعضهم معاملته -عليه الصلاة والسلام- لهم على أنها كانت مساقاة على النخيل وأن البياض المتخلل بين النخيل كان يسيرا، فتقع المزارعة تبعا للمساقاة (¬4). PageV07P478
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P479
وذهب بعضهم: إلى أن صورة هذه صورة مساقاة، وليست حقيقة، وأن الأرض كانت قد ملكت بالاغتنام والقوم صاروا عبيدا فالأموال كلها له - صلى الله عليه وسلم -، والذي جعل لهم منها بعض ماله، لينتفعوا به لا أنه حقيقة المعاملة، وهذا كما قال الشيخ تقي الدين: يتوقف على أن خيبر استرقوا. فإنه ليس مجرد الاستيلاء يحصل الاسترقاق للبالغين.
الخامس: في الحديث دلالة على جواز المساقاة في الجملة، وأنكرها أبو حنيفة لأجل ما فيها من الغرر وبيع الثمر قبل بدو الزهو وأول هذا الحديث على أنهم كانوا عبيدا (¬1) له وقد سلف ما فيه وقد PageV07P480 وافقه من أصحابه زفر وخالفه صاحباه (¬1).
ثم اختلف المجوزون لها فيما يجوز عليه من الأشجار (¬2). PageV07P481
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P482
فقصرها داود على النخل فقط، وكأنه رأى أن المساقاة رخصة فلم يعدها إلى غير المنصوص عليه، وألحق الشافعي العنب بالنخل، لأنه كالنخل في معظم الأبواب.
وحكى الروياني عن الشافعي: أن النص ورد فيه أيضا وهو ظاهر لفظه في "المختصر".
وقال مالك: سبب الجواز الحاجة والمصلحة، فعداه إلى جميع الأشجار، وهو قول الشافعي في القديم.
وحكى عن الأمام أحمد أيضا وهو المختار.
ثم للمساقاة شروط (¬1) محل الخوض فيها كتب الفروع، وقد أوضحناها فيها ولله الحمد.
[قال الفاكهي: ومشهور مذهب مالك منعها في الزرع إلا إذا عجز عنه صاحبه] (¬2). PageV07P483
السادس: فيه دلالة أيضا على وجوب بيان الجزء المساقى عليه من نصف أو ربع (¬1) أو غيرها من الأجر المعلومة فلا يجوز على مجهول، كقوله: على أن لك بعض الثمرة فإنه -عليه الصلاة والسلام- عاملهم على الشطر وهو النصف كما تقدم فيما يظهر.
السابع: فيه دلالة أيضا على جواز المزارعة تبعا للمساقاة، وهو مذهب الشافعي والأكثرين، لقوله: "من ثمر أو زرع" فليساقيه على النخيل ومزارعة الأرض. أما المزارعة: وحدها فقد سلف الكلام فيها مع المخابرة في الحديث الثامن في باب ما نهى عنه من البيوع (¬2).