[من] (¬1) المتقدمين [أي لأنه رواية عن مالك وأحمد بن حنبل] (¬2) والحديث قوي فيه، ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه.
قال الفاكهي: لم أدر الاستكراه الذي أراده، ولعله أراد قول من ترك استعمال التراب في غسلة من الغسلات بمنزلة غسلة
أخرى.
قلت: هو كذلك [و] (¬3) قد صرحوا به وجمعوا بذلك بين الأخبار.
وقال العجلي (¬4) من متأخري أصحابنا في "شرح الوسيط": الأولى أن يغسل ثمان غسلات إحداهن بالتراب لهذا الحديث، وأما البيهقي فإنه أجاب عن هذه الرواية بأن قال: أبو هريرة [أحفظ] (¬5) من روى الحديث في دهره [فروايته] (¬6) أولى.
قلت: وقد يقال: بل رواية ابن مغفل أولى؛ لأنه زاد الغسلة PageV01P314 الثامنة والزيادة مقبولة خصوصا من مثله. وقد قال ابن منده لما أخرجها: إسنادها مجمع على صحته.
فائدة: هذه الرواية من أفراد مسلم كما [أسلفه] (¬1) المصنف، ووقع في كتاب التحقيق في أحاديث التعليق لابن الجوزي الحافظ أنها من أفراد البخاري [وهو] (¬2) سبق قلم، فتنبه [له] (¬3).
فرع: لو غسل ثامنة بالماء وحده فأصح الأوجه عندنا: أنه لا يقوم مقام التراب بالحديث المذكور وغيره.
وثانيها: يقوم، لأنه أبلغ منه، وشذ المتولي من أصحابنا فصححه.
وثالثها: يقوم عند عدم التراب لا عند وجوده.
الثامن عشر: التعفير: التمريغ ومعناه: مرغوه بالتراب. وقال صاحب المطالع: عفروه اغسلوه بالتراب، أي مع الماء يقال فيه: [عفره] (¬4) مخفف الفاء [يعفره] (¬5) عفرا [وأعفره] (¬6) تعفيرا أي مرغه تمريغا. PageV01P315
فائدة: التراب معروف وهو اسم جنس لا يثنى ولا يجمع، وقال المبرد: هو جمع واحدته ترابة، وله من الأسماء نحو خمسين
اسما ذكرتها مفصلة في "الإشارات إلى ما وقع [في] (¬1) المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات" فمن أراد راجعه منه، واقتصر النحاس منها على خمسة عشر، وتبعه النووي وغيره، فسارع إلى استفادة ذلك.
التاسع عشر: فيه دلالة على أن ذر التراب على المحل لا يكفي، بل لا بد من خلطه بالماء ثم إيصاله إلى المحل من إناء أو ثوب، ووجه الدلالة أنه جعل مرة التتريب داخلة في مسمى الغسلات، وذر التراب لا يسمى غسلا، وفيه احتمال كما قال الشيخ تقي الدين (¬2) من حيث إن ذر التراب على المحل وإتباعه الماء يصح أن يقال: غسل بالتراب، ولا بد من مثل هذا [في] (¬3) أمره عليه السلام في غسل الميت بماء وسدر عند من يرى أن المتغير بالطاهر غير طهور، وإن جرى [على] (¬4) ظاهر الحديث في الاكتفاء [بغسلة] (¬5) واحدة، إذ بها يحصل مسمى الغسل [وهذا جيد] (¬6)، إلا أن قوله: "وعفروه" قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب PageV01P316 على المحل، فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة فلا ينافي ما قالوه (¬1)؛ لأن لفظ التعفير حينئذ يطلق على ذر التراب على المحل وعلى إيصاله بالماء إليه، والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسل دل على خلطه بالماء وإيصاله إلى المحل به، فذلك أمر زائد على مطلق التعفير على تقدير شموله للصورتين: ذر التراب وإيصاله.
العشرون: فيه دلالة على أن الماء القليل إذا حلت فيه نجاسة يفسد.
الحادي والعشرون: فيه دلالة أيضا على تحريم بيع الكلب إذا كان نجس الذات، كما قررناه فيما سلف كغيره من النجاسات.