فقيل: يفسخ مطلقا.
وقيل: ما لم يمت ولم يجز عنه، قال الإمام منهم. قال: بعض الشيوخ إن هذه الأقوال تجري في هبة بعض البنين دون بعض.
الحادي عشر: جواز رجوع الوالد في هبته لولده على من يقول بصحة التفضيل، ووقع في كلام الشيخ تقي الدين (¬1) أنه لا يجوز رجوعه في الصدقة على ولده، وتبعه ابن العطار، والأصح المنصوص خلافه, لأنها هبة، وصححه الرافعي هنا، نعم جزم في أوائل العارية بالمنع، وصححه في "الشرح الصغير" هنا, لأن قصد المتصدق الثواب في الآخرة، وهو موعود به فتنبه لذلك.
الثاني عشر: أن قبض الأب لابنه الصغير ما وهبه له جائز، فإن النعمان كان صغيرا إذ ذاك.
قال القاضي (¬2) عياض: ولا خلاف في هذا بين العلماء فيما يعرف بعينه.
واختلف المذهب فيما لا يعرف بعينه كالمكيل والموزون، وكالدراهم. هل يجزي تعيينه والإشهاد عليه والختم عليه عن القبض PageV07P465 أم لا، حتى يخرجها من يده إلى غيره، وأجاز ذلك أبو حنيفة وإن لم يخرجه من يده.
خاتمه: ذهب الإمام أبو حاتم بن حبان (¬1) من أصحابنا إلى أنه لا يجوز التفضيل بين الأولاد وبسطه في "صحيحه" بسطا حسنا، فأردت أن أذكره لك ملخصا لكثرة فوائده، فإنه ذكره من طرق، وجمع بين ما قد يفهم تعارضه فقال ذكر الأمر الذي ورد بلفظ الرد والإرجاع مراده نفي جواز ذلك الفعل دون إجازته وإمضائه، ثم روى الحديث من طريق ابن شهاب السالفة، وفيه هذا "العبد" بدل "غلاما" وفي آخره، قال: "فأردده"، ثم قال: ذكر الأمر بالتسوية بين الأولاد في النحل إذ تركه حيف. ثم ذكر الحديث بلفظ "سوو بينهم"، وبلفظ: "فأرجعه"، ثم قال: ذكر البيان، بأن قوله: "فأرجعه"، أراد به لأنه غير الحق، ثم رواه من حديث جابر باللفظ [المذكور] (¬2)، ثم رواه من حديث النعمان، وفيه "لا تشهدني على جور"، وترجم [عليه] (¬3) نفي جواز الإيثار في النحل بين الأولاد. ثم قال: ذكر خبر آخر يصرح بأن الإيثار بين الأولاد في النحل حيف غير جائز استعماله. وروى حديث النعمان وفيه "فإني لا أشهد على هذا. هذا جور، أشهد على هذا غيري، أعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف" ثم قال قوله: "أشهد على هذا غيري"، أراد به الإعلام بنفي جواز استعمال الفعل المأمور به PageV07P466 ولو فعله، فزجر عن الشيء بلفظ الأمر بضده، كما قال لعائشة "اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء، لمن أعتق"، ثم روى من حديث النعمان أن أباه أتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام، وإني سميته: نعمان، وإنها أبت أن تربيه وحتى جعلت له حديقة، في أفضل مالي هو، وأنها قالت: أشهد النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل لك ولد غيره"؟ قال: نعم، قال: "لا تشهدني إلا على عدل، وإني لا أشهد على جور".
قال أبو حاتم بن حبان: (¬1) [لا تضاد بين ما ذكرناه من هذه القصة] , لأن النحل من بشير لابنه كان في موضعين متباينين، وذلك أن أول ما ولد النعمان أبت عمرة أن تربيه حتى يجعل له بشير حديقة، ففعل ذلك، وأراد الإشهاد على ذلك، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشهدني إلا على عدل، فإني لا أشهد على جور"، [(¬2)] هذا [تصريح] (¬3) بأن الحيف في النحل [بين الأولاد] (¬4) غير جائز، فلما أتى على الصبي مدة، قالت عمرة. لبشير: أنحل ابني هذا، فالتوى عليها مدة سنة أو سنتين [(¬5)]، فنحله غلاما، فلما جاء المصطفى - صلى الله عليه وسلم - PageV07P467 ليشهده قال: "لا تشهدني على جور"، قال ويشبه أن يكون [النعمان] (¬1) قد نسي الحكم الأول، أو توهم أنه قد نسخ، وقوله - عليه الصلاة والسلام -[في الكرة الثانية "لا تشهدني على جور"] (¬2)، زيادة تأكيد في نفي جوازه, [وما يدل على الثاني] (¬3) أنه - عليه الصلاة والسلام - قال له: "ما هذا الغلام"؟ قال: [(¬4)] أعطانيه أبي، [والنحل الأول كان عند امتناع عمرة من تربيته عند ولادته] (¬5) هذا آخر كلامه (¬6). وهو نفيس [وروى الخطابي خبر PageV07P468 النعمان هذا جابر السالف، وقال إنه أولى منه لأن جابرا احفظ له وأضبط, لأن النعمان كان صغيرا وفي حديث جابر أنه شاوره -عليه الصلاة والسلام- قبل الهبة فدله على ما هو الأولى به] (¬1).