السادس: في أحكام الحديث:
الأول: [(¬6)] في جواز تسمية الهبة صدقة.
الثاني: شرعية الإشهاد عليها، كما أسلفناه عن ترجمة البخاري والاحتياط في العقود، بشهادة الأفضل والأكبر. PageV07P459
الثالث: أن للأم كلاما في مصلحة الولد وماله وأنه مسموع.
الرابع: أن المفتى والشاهد لا يفتي ولا يشهد إلا بما يسوغ شرعا.
الخامس: الرجوع في المعاملات ونحوها إلى العلماء.
السادس: سؤال المفتي والشاهد عن شرط الحكم وما يسوغ فعله، سواء كان الشرط واجبا أو مندوبا.
السابع: أمر مخالف ذلك بتقوى الله، والعدل بين البقية.
الثامن: المبادرة إلى قبول قول الحق، من غير تأخير ولا حرج في النفس.
التاسع: التسوية بين الأولاد في العطية من غير تفضيل. وقد نبه على الحكمة في ذلك، وهي محبة الوالد أن يكون برهم له على السواء، فكذلك عطيته لهم، فإن التفضيل يؤدي إلى الانحباس والتباغض، وهل ذلك على الإيجاب [أو] (¬1) الندب؟ فيه قولان للعلماء.
قال مالك وأبو حنيفة والشافعي: بالثاني، وحكاه القرطبي (¬2) عن الجمهور وأن التفضيل مكروه فقط، والهبة صحيحة (¬3). PageV07P460
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P461
وقال الغزالي: ليس مكروها، بل تاركا للأحب وهو ظاهر نصه.
وقال طاووس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداوود: بالأول وأن التفضيل حرام مردود، واحتجوا برواية "لا أشهد على جور"، ونحوها.
واستدل الأولون بالرواية الأخرى: "فأشهد على هذا غيري".
قالوا: ولو كان حراما أو باطلا لما قال هذا الكلام، وامتناعه عليه الصلاة والسلام من الشهادة على وجه التنزيه.
وأجابوا: عن رواية: "لا أشهد على جور" بما أسلفناه من أن الجور في اللغة, هو الميل عن الاستواء والاعتدال، سواء كان حراما أو مكروها، فتأول هنا على المكروه جمعا بين الروايتين.
وللأولين أن يقولوا: قوله: "فأشهد على هذا غيري" جاء على طريق التهديد والتنفير الشديد، مع ما انضاف إلى ذلك من امتناعه - عليه الصلاة والسلام - عن المباشرة لهذه الشهادة معللا بأنها جور، والمتبادر إلى الذهن عند إطلاق الجور التحريم لا الكراهة، فتخرج الصيغة عن ظاهر الأذن لهذه القرائن، ويقوى ذلك أيضا: "فاتقوا الله" فإن ذلك يؤذن بأن التقوى هنا التسوية، وأن التفضيل ليس بتقوى.
وأجاب النووي (¬1) عن هذا بأن قال: الأصل في كلام الشارع PageV07P462 غير التهديد، ويحتمل عند إطلاقه صيغة أفعل على الوجوب أو الندب، فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة.
ومما يستدل به على الجواز: أن الصديق نحل عائشة جذاذ عشرين وسقا (¬1).
وفضل عمر عاصما بشيء، وفضل ابن عوف ابنته أم كلثوم.
وقطع ابن عمر ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض، وفضل القاسم بن محمد بعض ولده (¬2). PageV07P463
العاشر: اختلف أصحابنا في صفة هذه التسوية.
فقيل: كقسمة الأرث والأصح أن يجعل الأنثى كالذكر، وهو ظاهر الحديث (¬1) وأبعد بعضهم فحكى وجها أن الأنثى تفضل عليه، حكيته في "شرح المنهاج" وهو غريب.
وبالأول قال ابن شعبان من المالكية وحكاه القرطبي (¬2) عن عطاء، والثوري، ومحمد بن الحسن، وأحمد، وإسحاق. PageV07P464
وبالثاني: قال ابن العطار منهم.
واختلف أصحاب مالك فيمن أخرج الإناث من تحبيسه: هل ينفذ الحبس أم لا؟