فرع: هل الأمر بالتراب تعبد محض لا يعقل معناه، [أو] (¬2) معلل بالاستطهار بغير الماء ليكون فيه زيادة كلفة وتغليظ، أو معلل بالجمع بين نوعي [الطهور] (¬3)؟ فيه معان استنبطها أصحابنا وليس فيها سوى مجرد مناسبة ليس بأمر قوي، فإذا دخلها الاحتمال رجع إلى النص.
وأيضا فالمعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال [أو تخصيص] (¬4) مردود عند جمبع الأصوليين (¬5)، [فإن] (¬6) عاد بالتخصيص ففيه نظر، [كذا قاله الشيخ تقى الدين، وقال غيره: إنه PageV01P310 مردود أيضا عند جميعهم] (¬1).
وتظهر فائدة هذه المعاني في مسائل محل الخوض فيها كتب الفقه، وقد ذكرتها في شرح المنهاج وغيره، منها: أن الصابون والأشنان وكذا النخالة -كما قال الروياني- هل تقوم مقام التراب؟ فيه أربعة أقوال: أصحها: لا، وثانيها: نعم، وثالثها: تقوم عند عدم التراب دون وجوده. ورابعها: تقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني [وغيرها] (¬2).
الخامس عشر: [اختلفت] (¬3) الروايات في غسله [بالتراب] (¬4)، ففي مسلم: "أولاهن" كما تقدم، وفي أبي داود (¬5) بإسناد كل رجاله ثقات: "السابعة بالتراب"، وفي رواية للشافعي (¬6): "أولاهن أو أخراهن"، وفي الدارقطني (¬7) وغيره: "إحداهن". قال الشيخ تقي الدين (¬8): والمقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التتريب في مرة من المرات، وقد يرجح كونه في الأولى فإنه إذا ترب أولا فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات PageV01P311 لا يحتاج إلى تتريبه، وإذ أخرت غسلة التتريب احتيج إليه، فالأولى أرفق بالمكلف [فكانت] (¬1) أولى، وكذا قال النووي: إن [في] (¬2) هذه الروايات دلالة على أن التقييد بالأولى [وبغيرها] (¬3) ليس على الاشتراط، بل المراد: [إحداهن].
وقال القرافي: [سمعت] (¬4) قاضي القضاة [صدر] (¬5) الدين الحنفي يقول: إن الشافعية تركوا أصلهم لغير موجب؛ لأن رواية
"إحداهن" مطلقة، ولم يحملوها على المقيد وهي "أولاهن وأخراهن".
فقلت له: هذا لا يلزم؛ لقاعدة أصولية وهي أن المطلق إذا دار بين مقيدين متضادين وتعذر الجمع فإن اقتضى القياس تقييده بأحدهما [قيده، وإلا سقط اعتبارهما معا وبقي المطلق على إطلاقه، فكذا هنا دار الأمر المطلق بين مقيدين ولم يقتض القياس تقييده بأحدهما] (¬6) فبقيت الرواية المطلقة على إطلاقها، فبقي على إطلاقه وهو أن ينزل اللفظ على واحدة منهن بتراب مع الماء.
قلت: لكن نص الشافعى في البويطي على أنه يتعين الأولى PageV01P312 أو الأخرى، فقال: وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب، ولا يطهره غير ذلك، وكذلك روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي الأم نحوه، وجزم به المرعشي في [ترتيب] الأقسام (¬1) ونحوه في الرونق.
وهذا نص غريب لم ينفله أحد من الأصحاب فيما علمت (¬2)، وعن نصه في حرملة أن الأولى أولى، ونقل ابن الرفعة (¬3) عن بعضهم أن الأولى أن تكون في الثانية.
السادس عشر: الأصح عندنا في قدر التراب ما يعم [على] (¬4) المحل، وقيل: ما ينطلق عليه الاسم.
السابع عشر: [رواية] (¬5) مسلم التي فيها: "وعفروه الثامنة بالتراب" تقتضي زيادة مرة ثامنة، وبه قال الحسن البصري قال
أبو عمر (¬6): [و] (¬7) لا أعلم أحدا أفتى بذلك غيره، وتبعه الشيخ تقي الدين، فقال: قيل: لم يقل به غيره، ولعل المراد بذلك: PageV01P313