وقال يحيى: لم يروه غير عبد الملك. وقد أنكروه عليه. أما الترمذي فقال: إنه ثقة مأمون، لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة، من أجل هذا الحديث.
الحديث الثاني: حديث أبي رافع، رفعه: "الجار أحق بصقبه". رواه البخاري (¬3)، وهو من أفرادهم، ووهم ابن الجوزي فعزاه في "تحقيقه" (¬4) إلى مسلم أيضا.
والسقب: بالسين والصاد القرب، وأول أصحابنا هذا الحديث على أنه أحق بالإحسان والبر، أو على أن المراد الجار الشريك المخالط (¬5). قال الأعشى: PageV07P420
أجارتنا، بيني، فإنك طالقة (¬1)
فسمى الزوج: جاره لمخالطتها له.
وقال الشافعي (¬2): يحتمل معنيين لا ثالث لهما:
أن يكون أراد الشفعة لكل جار أو أراد بعض الجيران. قال: وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شفعة إلا فيما قسم"، فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم.
وذكر البيهقي (¬3): أن المراد بالحديث أنه أحق بأن يعرض عليه PageV07P421 قبل البيع، واستأنس بأن أبا رافع طلب من سعد أن يبتاع منه بيتين، فقال: له والله لا أزيدك على أربعمائة دينار: إما مقطعة وإما منجمة. فقال أبو رافع: سبحان الله! والله لقد منعتها من خمسمائة نقدا، فلولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الجار أحق بصقبه، ما بعتك"، وهذا يضعف قول الأصحاب الحديث على البر والإحسان.
الحديث الثالث: حديث الحسن عن سمرة مرفوعا: (جار الدار أحق بالدار) (¬1) رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وصححه وأعله PageV07P422 غيره بأن الحسن لم يسمع من سمرة، وبأنه روى مرفوعا عن الحسن.
الحديث الرابع: عن أنس (¬1) مثله. رواه الترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عنه. ورواه النسائي أيضا وصححه ابن حبان.
وروى النسائي (¬2) بإسناد صحيح من حديث جابر: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة بالجوار)، وقد يحمل على أن المراد الشريك أو أن الأحاديث محمولة على الندب، أو أن الأحاديث الأول أصح وأشهر.
وقال الشيخ تقي الدين (¬3): استدل بحديث الكتاب على سقوط الشفعة للجار من وجهين. PageV07P423
أحدهما: المفهوم، فإن قوله: "جعل الشفعة في كل ما لم يقسم" يقتضي أن لا شفعة فيما قسم. وقد ورد في بعض الروايات: "إنما الشفعة" وهو أقوى في الدلالة. لاسيما إذا جعلنا: "إنما" دالة على الحصر بالوضع, دون المفهوم.
الثاني: قوله: "فإذا وقعت الحدود" إلى آخره، وهو يقتضي ترتب الحكم على مجموع أمرين: وقوع الحدود، وصرف الطرق. وقد يقول من يثبتها للجار -إن المرتب على أمرين لا يلزم منه ترتبه على أحدهما. وتبقى دلالة المفهوم الأول مطلقة-، وهو قوله: "إنما الشفعة في ما لم يقسم"، فمن قال بعدم ثبوتها تمسك بها، ومن خالفها يحتاج إلى إضمار قيد آخر، يقتضي اشتراط أمر زائد، وهو صرف الطرق مثلا، وهذا الحديث يستدل به، ويجعل مفهومه مخالفة الحكم عند انتفاء الأمرين معا [أعني] (¬1) وقوع الحدود وصرف الطرق.
وقال القاضي (¬2) عياض: لو اقتصر على القطعة الأولى من الحديث، وهي ما إذا وقعت الحدود لكان فيه حجة على عدم شفعة الجوار، لأن الجار بينه وبين جاره حدود، ولكنه لما أضاف إليه و"صرفت الطرق" تضمن أنها تنتفي بشرطين: ضرب الحدود، وصرف الطرق، التي كانت قبل القسمة، ولمن أثبتها أن يقول المراد به صرف الطرق التي يشترك فيها الجاران. PageV07P424