وهي في الشرع: حق تملك قهري، يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة بالعوض، الذي يملك به لدفع الضرر (¬4). -وهو ضرر مؤونة القسمة واستحداث المرافق وغيرها PageV07P413 لا ضرر سوى المشاركة على الأصح.
الثالث: هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة، وقد تضمن أحكاما:
الأول: ثبوتها للشريك في العقار ما لم يقسم، وهو إجماع، ويعني بالعقار الأرض والضياع والنخل على ما فسره أهل اللغة وخصت بالعقار: لأنه أكثر الأنواع ضررا.
وشذ بعضهم فأثبتها في العروض، وهي رواية عن عطاء، قال: يثبت في كل شيء حتى في الثوب. حكى ذلك عنه ابن المنذر (¬1). PageV07P414
وعن أحمد رواية أنها تثبت في الحيوان والبناء المنفرد.
وحكى الصعبي في "شرحه" عن مالك ثلاث روايات:
الأول: ثبوتها في كل منقول.
ثانيها: في السفن خاصة (¬1). PageV07P415
ثالثها: إن بيعت وحدها فلا شفعة، وإن بيعت مع الأرض ففيها الشفعة، لئلا تتفرق على المشتري (¬1).
قلت: حديث ابن عباس: "الشفعة في كل شيء" (¬2) ضعف الترمذي والبيهقي وصله.
وقيل: إن أبا حمزة السكري وهم فيه. قال الترمذي: هو ثقة، يمكن أن يكون الخطأ منه.
قلت: فيه نظر, لأنه من رجال الصحيحين، ومن يقول بالمرسل يلزمه القول به. PageV07P416
وروى الطحاوي عن محمد بن خزيمة بسند صحيح إلى جابر: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شيء" (¬1)، لكن محمد هذا إن لم يكن ابن خزيمة الإمام فلا أعرفه.
وأما ابن المنذر فقال: ليس في هذا الباب حديث صحيح يجب القول به.
وأعلم أن صدر هذا الحديث يدل على من يقول بثبوتها في المنقولات، لكن آخره وسياقه يشعر بأن المراد به العقار، وبما فيه الحدود وصرف الطرق (¬2).
الثاني: سقوطها بمجرد الجوار (¬3)، لأنه بعد القسمة جار، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، والجمهور؛ وقال من الصحابة عمر، وعثمان؛ ومن التابعين سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ويحيى الأنصاري، وأبو الزناد، ومن غيرهم ربيعة، والأوزاعي، والمغيرة بن عبد الرحمن، PageV07P417 وإسحاق، وأبي ثور (¬1).
وقال أبو حنيفة والثوري: تثبت بالجوار (¬2).
قال القرطبي (¬3): وقدم أبو حنيفة أولا الشريك في الملك، ثم الشريك في الطريق، ثم الجار الملاصق، ولا حق للجار الذي بينهما الطريق. PageV07P418
وعن ابن سريج قول للشافعي أنها تثبت للجار الملاصق دون المقابل، واختاره الروياني قال: ورأيت بعض أصحابنا يفتي به.
وفي بعض تعاليق ابن الصلاح: أن صاحب "التقريب" خرجه.
وفي "النهاية" عن صاحب "التقريب": أنه حكى عن ابن سريج الميل إليه.
وحكى بعضهم عن الحسن بن حي: أن الشفعة لكل جار.
وعن أبي قلابة والحسن: كذلك غير أن أبا قلابة قيد بأربعين دارا والحسن قيده كذلك من كل جانب (¬1).
وكتب عمر إلى شريح: أقضى بالشفعة للجار، والملاصق (¬2).
وجاءت أحاديث تدل ظاهرا على ثبوت الشفعة للجار.
أحدها: حديث جابر، وفيه: (الجار احق بشفعته ينتظر بها إن كان غائبا، إذا كانت طريقهما واحدا). رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي: حديث غريب (¬3). PageV07P419
قلت: في سنده عبد الملك بن أبي سليمان (¬1)، وقد تكلم فيه شعبة من أجل هذا الحديث.
وقال أحمد (¬2) في حديثه: هذا حديث منكر.