[الحادي عشر] (¬1): إذا باع عبدين -مثلا- وتلف أحدهما، ثم أفلس أخذ الباقي وضارب بحصة التالف. وفي قول بعيد أنه إذا رجع أخذ الباقي بكل الثمن. ولا يضارب بشيء. فأما رجوعه في الباقي فقد يندرج تحت قوله: "فوجد متاعه" أو "ماله" وأما كيفية الرجوع فلا تعلق للفظ به.
الثاني عشر: لو تغيرت صفة المبيع كأن حدث به عيب فأثبت الشافعي الرجوع إن شاء البائع ناقصا وإن شاء ضارب بالثمن كما في تعييب المبيع في يد البائع، وهذا يمكن دخوله تحت اللفظ فإنه وجده بعينه. والتغيير حدث في الصفة لا في العين، وفي وجه، أو قول يأخذ المبيع ويضارب بما نقص وهو غريب (¬2). PageV07P409
الثالث عشر: الحديث يقضي الرجوع، ومفهومه أنه لا يرجع في غيره. والزوائد المنفصلة حادثة على ملك المشتري ليست بمتاع البائع، فلا رجوع له فيها (¬1).
الرابع عشر (¬2): لا يثبت الرجوع إلا إذا تقدم سبب لزوم الثمن على الفلس. ويؤخذ ذلك من الحديث الذي في لفظه بترتيب الأحقية على الفلس، بصيغة الشرط، فإن المشروط مع الشرط، أو عقبه. ومن ضرورة ذلك تقدم سبب اللزوم على الفلس. PageV07P410
الحديث الرابع
301/ 4/ 58 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: (جعل -وفي لفظ: قضى- النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة) (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بهذين اللفظين: "جعل الشفعة" إلى آخره. و"قضى بالشفعة" إلى آخره، ذكره هنا بلفظ: "قضى" إلى آخره، وذكره في كتاب الشركة كذلك، وترجم عليه باب (¬2): إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها، فليس لهم رجوع.
وذكره في البيوع (¬3) أيضا باللفظ المذكور، وترجم عليه بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. وفي لفظ: له في هذا PageV07P411 الباب في "كل ما لم يقسم". وذكره باللفظ الأول قبل هذا الباب، لكنه قال: "في كل مال لم يقسم" بدل "في كل ما لم يقسم" وترجم عليه بيع الشريك من شريكه (¬1). وكذا ذكره بهذا اللفظ الشيخ تقي الدين (¬2): "في شرحه".
وذكره البخاري في الشركة (¬3) بلفظ ثالث: "إنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم -الشفعة" لفظ المصنف سواء.
وأخرجه مسلم (¬4) من حديث أبي الزبير، عن جابر بألفاظ أقربها إلى رواية المصنف: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وان شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به".
وله في لفظ آخر: "الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط"، والثاني بنحوه.
واعلم أن ابن الجوزي لما أخرج الحديث في "تحقيقه" (¬5): من طريق أبي سلمة، عن جابر قال: انفرد بإخراجه البخاري. ولما PageV07P412 أخرجه من طريق أبي الزبير عن جابر، وقال: انفرد [به] (¬1) مسلم. وهذا هو التحقيق في العزو، وكان المصنف أراد: أن أصله في الصحيحين من حديث جابر، وإن اختلفت الطريق إليه، فيتنبه لذلك.
الثاني: الشفعة: بضم الشين وإسكان الفاء، والفقهاء يضمون الفاء، وهو خلاف الصواب، كما نبه عليه صاحب "تثقيف اللسان" (¬2).
واختلف في اشتقاقها في اللغة: هل هي من الضم، أو الزيادة، أو التقوية، أو الإعانة، أو الشفاعة على (¬3) أقوال.