قلت: لكن الأصح عند الأصحاب أن المعقود عليه العين لاستيفاء المنافع.
فرع: لو ألزم (¬4) ذمته نقل متاع من مكان إلى مكان بطريق PageV07P403 الإجارة، ثم أفلس والأجرة في يده، فإنه يثبت حق الفسخ والرجوع إلى الأجرة واندراج هذا الفرع ظاهر، تحت لفظ الحديث إن أخذنا باللفظ، ولم نخصصه بالبائع. فإن خصصناه به فلحكم ثابت قياسا، لا نصا.
السادس: قد يمكن أن يستدل بالحديث على حلول الدين المؤجل بالحجر. من حيث أن صاحب الدين كأنه أدرك متاعه، فيكون أحق به. ومن لوازم ذلك أن يحل، إذ لا مطالبة بالمؤجل قبل الحلول (¬1). وهو أحد قولي الشافعي وبه قالت المالكية (¬2) وحكاه PageV07P404 القرطبي (¬1) عن الجمهور والأظهر من قولي الشافعي عدم الحلول به، لأن الأجل حق مقصود له، فلا يفوت، والأول قاسه على الموت، لكن الفرق أن ذمة الميت خربت بخلافه. PageV07P405
ومن الغريب ما حكاه القرطبي عن الحسن أنها لا تحل بالموت أيضا (¬1).
السابع (¬2): ظاهر الحديث يدل على الاستبداد بالأخذ وإن لم يحكم به حاكم وفيه خلاف بين العلماء. والأصح عند أصحابنا الاستبداد به كخيار العتق.
الثامن (¬3): يمكن أن يستدل على أن الغرماء إذا قالوا للبائع لا تفسخ ونقدمك بالثمن أنه لا يسقط حقه من الرجوع لاندراجه تحت لفظ الحديث. وهو الأصح عند الشافعية وعللوه بالمنة، وربما ظهر كريم آخر فيزاحمه فيما أخذ، وفيه وجه عندهم أنه يسقط وعزى إلى مالك. PageV07P406
التاسع: لو امتنع من دفع الثمن بعد يساره أو هرب أو امتناع الوارث من التسليم بعد موته فلا فسخ في الأصح عند الشافعية عملا بمفهوم الحديث، ووجه مقابلة القياس عليه بجامع تعذر الوصول إليه حالا مع توقعه.
(¬1) [العاشر: هذا الأمر في قوله: "فليتبع": وفي قوله: "فليحتل"، في رواية الإمام أحمد للاستحباب وعند الشافعية والجمهور.
وقال الماوردي: هو للإباحة لوروده بعد الحظر وهو: "نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن بيع الدين بالدين"، كما في قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} (¬2) وهذا حمل منه ويحتاج إلى التاريخ في ذلك وأنه وارد بعده، ولم أر ذلك.
وقال أبو ثور وابن جرير وداود (¬3): إنه للوجوب لظاهر الخبر.
وادعى الجوري -بضم الجيم- من أصحابنا الأجماع على الأول لما فيه من "الإحسان إلى المحيل بتحويل الحق عنه، وبترك تكليفه التحصيل بالطلب].
[الحادي عشر] (¬4): في الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة PageV07P407 على الملىء معلل يكون "مطل الغني ظلم".
قال الشيخ تقي الدين (¬1): ولعل السبب فيه أنه إذا تبين كونه ظلما، والظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه. فيكون ذلك سببا للأمر بقبول الحواله عليه, لحصول المقصود من غير مطل. ويحتمل أن يكون ذلك لأن الملىء لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع، بل يأخذه الحاكم قهرا ويوفيه.
ففي قبول الحوالة عليه تحصيل الغرض من غير مفسدة تأخير الحق، قال: والمعنى الأول أرجح. لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون المطل ظلما. وعلى هذا المعنى الثاني تكون العلة عدم تأخير الحق لا الظلم.
[الثاني عشر] (¬2): في أحكامه:
[الأول] (¬3): تحريم المطل بالحق ولا خلاف فيه مع القدرة بعد الطلب واختلف أصحابنا في وجوب الأداء مع أنه لا رجوع مع هلاك العين كما سلف وهو ظاهر في الهلاك الحسي، وقد نزل الفقهاء تصرفات شرعية منزلته كالبيع، والهبة، والوقف، والعتق، ولم ينقضوا هذه التصرفات، بخلاف تصرفات المشتري في حق الشفيع بها فإنهم فصلوا فيها تفصيلا كما هو معروف في كتب الفروع. PageV07P408