وقال: إمامنا الشافعي (¬1) حديث أبي هريرة المتقدم أولى من هذا وحديث ابن شهاب منقطع.
وقال أبو حاتم: إن رواية الوصل خطأ.
وقال البيهقي (¬2): لا يصح. فحينئذ حديث الشافعي أصح كما شهد له إمامنا. PageV07P394
وقول القرطبي (¬1): إن في إسناده مجهول، تبع فيه أبا داود وقد ثبت في "تخريجي الأحاديث الرافعي" (¬2) وغيره أنه معروف ثقة، فظهر رجحان مذهب الشافعي في ذلك، وإذا ثبت النص طاح الفرق وبالله التوفيق.
وحمل المازري (¬3): رواية الشافعي على الوديعة والغصب. وقد علمت جوابه، وأنه تعسف.
الثاني: رجوعه أيضا ولو قبض بعض الثمن لإطلاق الحديث، وهو الجديد من قولي الشافعي وخالف في القديم (¬4). PageV07P395
فقال: يضارب بباقي الثمن فقط: وعليه اقتصر القرطبي (¬1) في حكايته عنه وليس بجيد منه.
وفيه حديث في الدارقطني (¬2) وهو مرسل ولا يصح مسندا فعلى الجديد إذا باعه وتلف أحدهما وقبض نصف الثمن مثلا أخذ الباقي، بباقي الثمن، ويكون ما قبضه في مقابلة التالف، وفي قول: مخرج يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن PageV07P396 ويضارب بنصف الباقي وهو الربع (¬1). PageV07P397
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P398
الثالث: رجوع المقرض إلى عين ماله إذا كان باقيا بعينه وأفلس بعد قبضه، كما ترجم عليه البخاري فيما سلف، ووجهه أن لفظ الحديث أعم من أن يكون المال أو المتاع لبائع أو لمقرض والفقهاء قاسوه عليه بجامع أنه مملوك يقدر [علي] (¬1) تحصيله فأشبه البيع ولا حاجة إليه لاندراجه تحته وبهذا قال الشافعي وأبو محمد الأصيلي (¬2) من المالكية. PageV07P399
وخالفه غيره فقال: لا يكون القرض كالبيع.
الرابع: الحجر على المفلس وخالف فيه أبو حنيفة (¬1). PageV07P400
ولابد في الحديث (¬1) من إضمار (¬2) أمور يحمل عليها، مثل: كون السلعة مقبوضة موجودة عند المشتري دون غيره، والثمن غير مقبوض، ومال المفلس لا يفي بالديون، أو كان مساويا وقلنا، يحجر عليه في صورة (¬3) التساوي، فلو مات أو كاتب العبد فلا رجوع، ولو زال من يد المشتري وعاد إليه فأظهر الوجهين في "الشرح الصغير للرافعي": أنه يجوز الرجوع.
وصحح النووي في "الروضة" (¬4) من زياداته مقابله. PageV07P401
وحكى الشيخ تقي الدين (¬1): هذا الخلاف، ولم يرجح شيئا، لكنه فرضه فيما إذا خرج عنه، ثم رجع إليه بغير عوض. ثم قال: وهذا تصرف في اللفظ (¬2) بالتخصيص، بسبب معنى مفهوم منه، وهو الرجوع إلى العين، لتعذر العوض من تلك الجهة، أو تخصيص بالمعنى (¬3) وإن سلم باقتضاء اللفظ له.
تنبيه: للرجوع شروط آخر عند الشافعية (¬4):
أن يكون الثمن حالا.
وأن لا يتعلق بالمبيع حق ثالث كالجناية والرهن والشفعة فإن زال التعلق رجع في الأصح.
وأن لا يقوم بالبائع مانع من الملك كما لو أحرم وكان المبيع صيدا، وكما لو كان البائع كافرا، والمبيع مثله، وأسلم في يد المشتري. PageV07P402
الخامس: المؤجر كالبائع عند المالكية وهو الصحيح عند الشافعية فيرجع مكترى الدابة والدار إلى عين دابته وداره، وإن كانت أرضا فصاحبها أحق بالزرع من الغرماء في الفلس دون الموت عند المالكية.
وقال ابن القاسم: أحق فيهما وإدراج الإجارة تحت لفظ الحديث يتوقف على أن المنافع ينطلق عيها اسم "المتاع" أو "المال" وانطلاق اسم "المال" عليها أقوى (¬1)، وقد علل منع الرجوع بأن [المنازل تنزل] (¬2) منزلة الأعيان القائمة إذ ليس لها وجود مستقر وإن نوزع في الإطلاق. فالطريق أن يقال: كما نبه عليه الشيخ تقي الدين (¬3): اقتضى الحديث أن يكون أحق بالعين ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع -فيثبت بطريق اللازم، لا بطريق الأصالة. فإن المنافع هي المعقود عليها لا العين.