الثالث: قوله: "عند رجل" أو "إنسان" الظاهر أنه شك من الراوي أيضا.
الرابع: معنى "أفلس" (¬2): صار مفلسا، أي: صارت دراهمه PageV07P385 فلوسا كما وصف الرجل صارت دابته قطوفا، ويجوز كما قال الجوهري (¬1): أن يراد به أنه صار إلى حال، يقال فيها: ليس معه فلس.
كما يقال: أقهر الرجل إذا صار في حالة يذل فيها.
وهو في الشرع: حجر الحاكم على المديون.
والمفلس: المحجور عليه بالديون.
الخامس: في الحديث أحكام.
أولها: رجوع البائع إلى عين، ما له عند تعذر الثمن بالفلس، وهو مذهب الشافعي ومالك والأكثرون، وألحقوا الموت به.
وخالف مالك: فقال: يكون فيه أسوة الغرماء.
وخالف أبو حنيفة فقال: لا يرجع فيهما، بل يضارب مع الغرماء.
حجة الأكثرين في الفلس: هذا الحديث ودلالته ظاهرة.
قال الاصطخري (¬2): لو حكم الحاكم بخلافه نقض حكمه. PageV07P386
وفي "الموت" حديث في "سنن أبي داود" و"ابن ماجه" (¬1) من حديث أبي هريرة أيضا وقال الحاكم (¬2): إنه صحيح الإسناد ولفظه: (أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه).
وحمل أبو حنيفة (¬3) الحديث على الغصب والوديعة. لأنه لم PageV07P387 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P388
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P389
يذكر البيع فيه أو على ما قبل القبض وهما ضعيفان كما قال الشيخ تقي الدين (¬1):
والأول: ضعيف جدا لأنه يبطل. فائدة: تعليق الحكم بالفلس.
قلت: ورواية مسلم السالفة أنه لصاحبه الذي باعه يرده ردا صريحا.
والثاني: يضعفه قوله: "أدرك ماله" أو "وجد متاعه" (¬2) فإن ذلك يقتضي إمكان العقد. وذلك بعد خروج السلعة من يده. PageV07P390
ورده القاضي (¬1) عياض بأوجه:
أحدها: أنه نص في الحديث على الموت والفلس دون غيرهما.
ثانيها: رواية مالك في "الموطأ" أيما رجل باع مالا" وهذا مقيد بالبيع فحمل المطلق عليه.
ثالثها: أن لفظة "أحق" تقتضي الاشتراك ولا اشتراك فيما ذكره.
رابعها: أن الأحقية هنا منتفية فيما إذا تغيرت الصفة بخلاف المودع والمغصوب والمقترض، فإنها أموالهم على كل حال.
وأجمل النووي القول في الرد عليه فقال (¬2): تأوله أبو حنيفة بتأويلات ضعيفة مردودة وتعلق بشيء يروي عن علي (¬3)، وابن مسعود وليس بثابت عنهما. PageV07P391
وكذا القرطبي فقال في "مفهمه" (¬1) تعسف بعض الحنفية في تأويل أحاديث الإفلاس تأويلات لا تقوم على أساس، ولا تتمشى على لغة ولا قياس فلنضرب عن ذكرها لوضوح فسادها.
وحجة مالك ما رواه في "موطئه": عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقتضي من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، فإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع أسوة الغرماء)، قال القرطبي (¬2): وهذا مرسل صحيح وقد أسنده أبو داود (¬3) PageV07P392 حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وهو طريق PageV07P393 صحيح، قال: ومذهب مالك أولى لأن حديثه أصح من حديث الشافعي, لأن في إسناده مجهول على ما ذكره أبو داود. وللفرق بين المفلس والميت فإن ذمة الميت قد خربت بخلافه هذا كلامه وليته لما نقل عن أبي داود أنه أسنده عقبه بقوله: "حديث مالك أصح" يعني المرسل -فإن أبا داود ذكره عقبه، وكذا نص عليه الحفاظ.