الثامن: فيه أيضا جواز الاستيثاق بالرهن والكفالة في الدين والسلم، وذلك لعموم قوله تعالى: {إذا تداينتم بدين ...} الآية ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث بباب الكفيل (¬1). والرهن (¬2) في السلم وقد منع الرهن في السلم كما أسلفناه عنه، وما ذكرناه من المنع عن زفر والأوزاعي هو ما نقله القرطبي (¬3) عنهما.
وأما القاضي (¬4) عياض. فإنه حكى الكراهة عنهما فقط، وحكاها عن أحمد أيضا قال: ومذهب مالك وكافة السلف الجواز فيهما.
... PageV07P364
الحديث الثاني
299/ 2/ 58 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
[الثاني] (¬2): هذا الحديث أخرجه البخاري هنا بلفظين.
أحدهما: هذا وترجم عليه باب: الحوالة، وهل يرجع [في الحوالة] (¬3).
الثاني: "مطل الغني ظلم، ومن اتبع على مليء فليتبع"، PageV07P365 وترجم عليه إذا أحال على مليء فليس له رد (¬1)، وذكره في أداء الديون بلفظ: "مطل الغني ظلم" فقط.
وأخرجه مسلم (¬2) بلفظ المصنف، إلا أنه قال "وإذا" بدل "فإذا".
ورواه الإمام أحمد (¬3) في "مسنده". "وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل".
الثالث: "المطل" مصدر مطله يمطله، بضم الطاء، مطلا وماطله مماطلة، فهو ماطل، وهو مشتق من مطلت الحديد إذا ضربتها ومددتها لتطول، وكل ممدود ممطول، فأصله إذن لغة: المد، فمعنى مطله بحقه مد له في الأصل زيادة على ما اتفقا عليه.
وعبارة بعضهم: المطل: المدافعة.
وعبارة الأزهري. المطل (¬4): إطالة المدافعة.
وهو في الشرع كما قال القاضي (¬5) عياض وغيره: منع قضاء ما استحق أداؤه.
والغني عند الفقهاء: من لا تحل له الزكاة. PageV07P366
واختلفوا فيه على أقوال: محل الخوض فيها كتب الخلافيات.
والغنى الحقيقي: هو غنى النفس لا كثرة العرض، كما قاله -عليه أفضل الصلاة والسلام- (¬1).
الرابع: "الظلم" وضع الشيء في غير موضعه وهو مجاوزة الحد.
وقيل: التصرف في غير ملك، وكل منهما مستحيل في حق الله تعالى.
الخامس: "المليء" بالهمز، الغنى الكبير. قاله: القلعي (¬2) في "المستغرب"، والأزهري (¬3) قال: إنه الغني ويؤيده أن في رواية سليم (¬4) .................................... PageV07P367
والبندنيجي (¬1) من كبار فقهاء الشافعية: "غنى" بدل "مليء"، وكذا عنى به صاحب "المستغرب على المهذب" أنه الغني. قال: وأصله الواسع الطويل (¬2).
الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وإذا اتبع أحدكم على ملي فليتبع"، هو بإسكان التاء المثناة فوق فيهما، أعني -في "أتبع"، وفي "فليتبع". وهذا هو الصواب المشهور في الروايات، والمعروف في اللغة والغريب.
ونقل القاضي (¬3): عن بعض المحدثين في الكلمة الثانية أنه بتشديدها, وليس بصواب.
قال الخطابي (¬4): الصواب الأول. وأصحاب الحديث يروونه PageV07P368 بالتشديد، وهو غلط. والمعنى: إذا أحيل أحدكم بالدين الذي له على موسر، يقال فيه: تبعت الرجل بحقي، أتبعه تباعة: فأنا له تبيع إذا طلبته. قال تعالى: {ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا (69)} (¬1).
وكذا حكى القرطبي في "مفهمه" (¬2) الخلاف في تشديد التاء وتخفيفها في الثانية فقط، فإنه قال: "أتبع" -بضم الهمزة وتخفيف التاء وكسر الباء- على ما لم يسم فاعله عند الجميع.