ورهنته أفصح من أرهنته.
وفي الشرع: جعل عين مال وثيقة بدين، يستوفي منها عند تعذر استيفائه ممن هو عليه، ويطلق أيضا على نفس العين.
السادس: والدرع بكسر الدال مؤنثة.
وحكى الجوهري (¬2) وغيره: تأنيثها.
وجمعها: أدرع وأدراع.
وجمع الكثرة: دروع وتصغيرها دريع بلا هاء. PageV07P358
وأما درع المرأة: فمذكر بالاتفاق وجمعه أدراع: "ودرعت المرأة" لبته ودرعتها إياه.
السابع: اختلف هل فك - صلى الله عليه وسلم - هذا الدرع قبل موته أم لا؟
قيل: نعم لحديث "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه" رواه ابن حبان في صحيحه (¬1)، وهو منزه عن ذلك.
وقيل: لا, لأن في "صحيح البخاري" في أواخر كتاب المغازي (¬2) من حديث عائشة قالت: "توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودرعه PageV07P359 مرهونة عند يهودي بثلاثين يعني صاعا من شعير".
ورواه في أثناء الجهاد (¬1) في باب ما قيل: في درعه - صلى الله عليه وسلم - باللفظ المذكور، وقال: "عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير" وفي "مسند أحمد" (¬2) من حديث أنس "ما وجد ما يفتكها حتى مات".
قال الماوردي: وهو الأصح، والحديث محمول على من لم يخلف وفاء.
الثامن: اختلف في عدوله -عليه الصلاة والسلام- عن معاملة مياسير الصحابة كعثمان، وابن عوف، إلى اليهودي على أقوال.
أحدها: أنه لبيان الجواز.
ثانيها: لأنه لم يكن عند أحدهم طعام فاضل عن حاجته لغيرهم. ثالثها: كراهة أن يرده منه بغير رضاه، وأيضا فإنهم لا يأخذون رهنه (¬3).
التاسع: في أحكامه:
الأول: جواز الرهن في الحضر، وقد وقع التصريح به في بعض روايات الحديث واتفق العلماء على جوازه في السفر عند عدم الكاتب. وخصه مجاهد وداود بهذه الصورة لظاهر الآية. PageV07P360
وقالا: لا يجوز الرهن إلا فيها.
وجوزه الباقون حضرا وسفرا، وقالوا: الآية خرج الكلام فيها الأغلب، لا على سبيل الشرط (¬1). PageV07P361
الثاني: جواز معاملات الكفار، وعدم اعتبار الفساد في معاملتهم، والإجماع قائم على جواز معاملتهم، إذا لم يتحقق تحريم ما معهم إلا ما استثتى من بيع المسلم منهم السلاح والمصحف والعبد المسلم ونحو ذلك.
ومنع ابن حبيب المالكي: بيع الحرير والكتان والبسط من أهل الحرب, لأنهم يتجملون به في حروبهم وأعيادهم وبيع الطعام أيضا، لعلهم أن يضعفوا ورهن النبي - صلى الله عليه وسلم - الدرع عند اليهودي, لأنه لم يكن من أهل حرب والأمر ههنا ممن يخشى منه التقوى بها كبيعها.
الثالث: جواز رهن السلاح عند الذمي، كما قررنا ومثله
المعاهد.
الرابع: ثبوت أملاك أهل الذمة على ما في أيديهم.
الخامس: جواز الشراء بالثمن المؤجل المؤخر قبضه, لأن الرهن إنما يحتاج إليه حيث يكون الثمن مؤجلا أو حيث لا يتأتي PageV07P362 إقباضه في الحال غالبا، وعليه ترجم البخاري (¬1) فقال باب: من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته. ثم ذكره بلفظ: "اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد".
السادس: اتخاذ الدرع والعدد للأعداء والتحصن منهم، وأنه غير قادح في التوكل، وإليه الإشارة بقوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} (¬2).
السابع: فيه أيضا ما كان - صلى الله عليه وسلم - من الفقر والحاجة والتقلل من الدنيا والزهد فيها مع تمكنه منها وعرضها عليه وإعراضه عنها (¬3). PageV07P363