وخالف مالك وأحمد وغيرهما فقالوا: إنه حرام.
ويجيبوا: بأن الحديث مطلق لا عام، فيحمل على بيعه من غير البائع، أو على غير صورة المنع. فإن المطلق يكتفي في العمل به بصورة واحدة. وفي هذا الجواب نظر، كما أبداه الشيخ PageV07P337 تقي الدين (¬1): لأنا تفرق بين العمل بالمطلق فعلا، كما إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإنه يصدق بالدخول مرة واحدة، وبين العمل بالمطلق حملا على المقيد، فإنه يخرج اللفظ من الإطلاق إلى التقييد.
التاسع: عدم سد الذرائع، كما قررناه في الوجه الذي قبله (¬2).
العاشر: أن التفاضل في الصفات لا اعتبار به في تجويز الزيادة.
الحادي عشر: لم يأمر -عليه الصلاة والسلام- بلالا برده (¬3)، وإنما نهاه عن فعله وأمره أن يبيع التمر ببيع آخر، ثم يشتريه PageV07P338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P339
والمأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على بائعه وإذا رده استرد الثمن. وقد ثبت في "صحيح مسلم" (¬1) من حديث أبي سعيد أيضا أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "لمن اشترى صاعا بصاعين هذا الربا، رده، ثم بيعوا تمرنا فاشتروا لنا من هذا".
وجمع بينهما بوجهين: على تقدير اتحاد القصة وهو الظاهر:
الأول: أن بعض الرواة حفظ ذلك، وبعضهم لم يحفظه، فقدمت رواية من حفظ, لأنها زيادة من ثقة، وهي مقبولة. PageV07P340
الثاني: أن في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أوه عين الربا" ما يفهم الرد، ويؤيده قوله بعده: "لا تفعل" ثم أرشده إلى ما يفعل.
وفيه وجه ثالث: وهو أنا أسلمنا بتعدد الواقعة، فتحمل رواية الكتاب على أنه جهل بائعه، ولا يمكن معرفته، فصار مالا ضائعا لمن عليه دين بقيمته، وهو التمر الذي قبله عوضا عنه (¬1).
العاشر: في قوله: "لا تفعل" وفي رواية مسلم "رده" دلالة كما قال القرطبي على وجوب فسخ صفقة الربا، وأنها لا تصحح بوجه، قال: وهو حجة للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول: إن بيع الربا جائز بأصله، من حيث إنه بيع ممنوع بوصفه، من حيث هو ربا فيسقط الربا، ويصح البيع، ولو كان على ما ذكر ما فسخ النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الصفقة، ولأمره برد الزيادة على الصاع، ولصحح الصفقة في مقابلة الصاع (¬2). PageV07P341
الحادي عشر: فيه جواز الوكالة أيضا كما سلف عن البخاري (¬1).
... PageV07P342