قال الشيخ تقي الدين (¬1): وهذا أدخل في المجاز، والأول أقرب إلى حقيقة اللفظ. وقد جمع في الحديث مختلف الجنس ومتفرقه فاقتضى ذلك تحريم النساء، لكنه لا يسمى نساء إلا إذا افترقا عن المجلس من غير قبض.
وأما النووي فقال في "شرحه" (¬2): لا حجة لأصحاب مالك في هذا الحديث.
الثالث: هذا الحديث ذكره عمر -رضي الله عنه- على سبب، وهو أن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال: طلحة بن عبيد الله: وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك، ثم ائتنا، إذا جاء خادمنا يعطك ورقك، فقال: عمر بن الخطاب: "كلا، والله! لتعطينه ورقه، أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكر الحديث (¬3) الذي ساقه المصنف وبالزيادة التي أسقطها كما نبهنا عليها، وإنما قاله طلحة بن عبيد الله لأنه ظن جوازه كسائر البياعات، وما كان بلغه حكم المسألة فأبلغه إياه عمر -رضي الله عنه- فترك المصارفة.
الرابعة: يؤخذ من الحديث (¬4): أن البر والشعير صنفان، وبه PageV07P318 قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وآخرون.
وقال مالك، والليث، والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين: أنها صنف واحد. وهو محكى عن عمر وسعد وغيرهما من السلف.
واتفقوا على أن الدخن صنف، وأن الذرة صنف، والأرز صنف، إلا الليث بن سعد، وابن وهب المالكي فقالوا: إن هذه الثلاثة صنف واحد.
خاتمة: في تقسيم (¬1) حسن فقهي: وهو أن التبايع يقع تارة بالثمن، وتارة بالعين، وتارة بهما، وكل إما بالحلول أو بالأجل أو بهما فإن فقدا جميعا كان بيعا بنقد.
وإن باع عينا بعين مثلها كالذهب به سمى مراطلة.
وإن بيع بعين خلافه كالذهب بالورق سمى صرفا كما سلف.
وإن باع عرضا بعين فالثمن العين، والمثمن ما يقابله. وهذا PageV07P319 أصح الأوجه عندنا: أن الثمن النقد والمثمن بما يقابله، فإن لم يكن نقدا وكانا نقدين فالثمن ما اتصلت به الباء، وإن كانا مؤخرين جميعا، فذلك الدين بالدين، وهو منهى عنه (¬1).
والحوالة: أصح الأوجه عندنا أنها بيع دين بدين (¬2) استثنى PageV07P320 للحاجة، وإن نقد أحدهما وأخر الآخر، فإن كان المؤخر هو الدين, والمقدم هو العرض، فذلك البيع إلى أجل وإن كان العكس فذلك السلم.
... PageV07P321