فالجواب: أن الصحيح عند الأصوليين أن العبرة بما رواه، بل قال النووي في شرح المهذب (¬1): هذا ليس بثابت عنه بل نقل ابن المنذر عنه وجوب الغسل سبعا (¬2).
ومن الغرائب ما نقله الرافعي في [الشرح] (¬3) الصغير عن الروياني أنه اختار الاكتفاء فيه بمرة.
الثامن: هل يلحق الخنزير بالكلب أم لا؟ قولان منشأهما: هل الغسل تعبد فلا يقال على الكلب غيره، أو معلل بالإبعاد [أو] (¬4) التنجيس فالخنزير بذلك أولى؟ والأظهر عندنا الإلحاق وهو رواية (¬5) مطرف عن مالك، والمشهور من مذهب مالك عدم الإلحاق، وهو القوي من جهة الدليل وهو قول أكثر العلماء، كما عزاه النووي في شرح مسلم (¬6) إليهم، والخلاف جار في [المتولدة] (¬7) منهما [أو من أحدهما] (¬8).
التاسع: هل يختص وجوب غسل الإناء بالكلب المنهي عن PageV01P303 اتخاذه، أم هو عام في جميع الكلاب؟ فيه قولان لمالك منشأهما التعبد أو التعليل، فعلى التعبد هو عام وهو [على] (¬1) المشهور عندهم، وهو مذهب جمهور العلماء، وعلى التعليل بالإبعاد يخرج منه المأذون في اتخاذه، وهو قول أحمد بن المعذل (¬2) منهم، وفيه نظر؛ لأنه يؤدي إلى تخصيص العموم بالمعنى المستنبط من محل النص، والأكثرون على المنع منه.
العاشر: في الحديث دليل على عموم الإناء والأمر بغسله للنجاسة وذلك لتنجيس مافيه، فيقتضي المنع من استعماله، والمشهور من مذهب مالك أنه يغسل إناء الماء دون إناء الطعام؛ لأن الطعام مصون عنها بخلافه، فيفيد اللفظ بذلك الأمر ولأنه ورد الأمر بإراقته كما سيأتي، والطعام لا تجوز إراقته؛ لحرمته ولنهيه عليه السلام عن إضاعة المال، قال في المدونة (¬3): ورآه عظيما أن تعمد إلى رزق من رزق الله فيراق لكلب ولغ فيه، وروى عنه ابن وهب أنه يؤكل الطعام ويغسل الإناء، ورجح القاضي عبد الوهاب واللخمي (¬4) PageV01P304 أن يغسل إناء الطعام والماء منه، لعموم الحديث، ويجوز أن يبنى ذلك على الخلاف الأصولي وهو: تخصيص العموم بالعادة؛ لأن الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام، لكن من عادتهم أنهم لا يضعون في أوانيهم التي تصل إليها الكلاب إلا الماء.
قال القرافي: والظاهر انعقاد الإجماع في [أنه لا يخصص] (¬1) بالعادة الفعلية.
فرع: هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه؟ قولان في مذهب مالك حكاهما ابن بشير، منشأهما التعليل بالنجاسة [فلا] (¬2) يغسل به، أو التعبد فيغسل به.
الحادي عشر: في صحيح مسلم (¬3): الأمر بإراقة ما ولغ فيه، ولفظه: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع [مرار] (¬4) ".
قال ابن منده: هذه الزيادة وهي (فليرقه) تفرد بها علي بن مسهر (¬5)، ولا تعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجه من الوجوه إلا من هذه الرواية. PageV01P305
قلت: لا يضر تفرده بها فإن علي بن مسهر إمام حافظ متفق على عدالته والاحتجاج به، ولهذا قال الدارقطني (¬1) بعد أن رواها: إسناده حسن [ورواتها ثقات] (¬2)، ورواها إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه (¬3) ولفظه: "فليهرقه" وظاهر هذه الرواية: وجوب إراقة الماء والطعام، وهو مبني على التعليل بالنجاسة، وهو مذهبنا وقول في مذهب مالك.
وفي قول آخر: لا يراقان، وبنوه على التعبد فالإراقة مندوبة، وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب بالدليل الذي دل عليه جعله صارفا له