وقال سعيد ابن المسيب وأحمد والشافعي في القديم: العلة في الأربعة كونها مطعومة وموزونة أو مكيلة فعلى هذا لا ربا في PageV07P313 البطيخ والسفرجل ونحوهما مما لا يكال ولا يوزن (¬1).
وقال ابن هبيرة هي رواية عن أحمد: وأظهر الروايات عنه وهي اختيار الخرقي (¬2) وشيوخ أصحابه، ونقله عن أبي حنيفة أيضا أن العلة في الأربعة: الجنس مع الكيل لحنطة وشعير، وجص وأشنان وشبه ذلك.
وعن أحمد (¬3) رواية ثالثة: أن العلة فيها كونه مأكول جنس، فيدخل سائر المأكولات، ويخرج ما عداها، والمسألة مبسوطة في الخلافيات، وقد ذكر البيهقي في "خلافياته" بأسانيده عدة أحاديث دالة للصحيح من مذهب الشافعي أن العلة في الأربعة الطعم، ورد بها على أبي حنيفة أن العلة كونها مكيلة.
منها حديث مسلم (¬4) عن معمر بن عبد الله رفعه "الطعام بالطعام مثلا بمثل".
ونقل القرطبي (¬5) أنه تابع أهل الظاهر على نفي تعليل هذا PageV07P314 الحكم بعض من قال بالقياس بناء على أنه لم يجد دليلا عليه أو على أنه لم يجد لعلة ذلك فرعا يلحقه بها، فتكون العلة قاصرة، ولا يعلل بها، قال: وهو مذهب أبي حنيفة.
وجمع القرافي عشرة أقوال في العلة بماذا.
أحدها: الجنسية.
والثاني: كونه ربويا.
والثالث: كونه مكيلا أو موزونا.
والرابع: كونه مطعوما.
والخامس: كونه مقتاتا.
والسادس: كونه مدخرا مع اتحاد الجنسية.
والسابع: كونه متمولا.
والثامن: كونه مقتاتا. مدخرا مع الغلبة.
والتاسع: كونه مقتاتا مدخرا.
والعاشر: أن العلة مختلفة في الجميع فعلة البر القوت غالبا، والشعير القوت نادرا، والتمر بالتفكة غالبا، والملح كونه مصلحا للأقوات، والنقدين كونها رأس الأموال، وقيم المتلفات.
تتمات: الأولى: الإجماع قائم على جواز بيع الربوي بالربوي الذي لا يشاركه متفاضلا ومؤجلا كبيع الذهب بالحنطة والفضة بالشعير وغيره من المكيل.
وعلى المنع من بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه حالا كالذهب بالذهب. PageV07P315
وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير (¬1).
وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس (¬2) إذا كان يدا بيد كصاع حنطة بصاعي شعير. وما يروى عن ابن عباس وابن عمر من تخصيص الربا بالنسيئة قد رجعا عنه، حين بلغهما حديث أبي سعيد "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع صاع بصاعين" كما ذكره مسلم عنهما في صحيحه (¬3). PageV07P316
الثانية: الحديث دال على تحريم الربا في الجملة على ما ذكرنا.
ودال أيضا: على اشتراط التقابض في بيع الربوي إذا اتفقا في علة الربا، سواء اتفق جنسهما كذهب بذهب أم اختلف كذهب بفضة، فإنه -عليه الصلاة والسلام- نبه في هذا الحديث بمتفق الجنس على مختلفه، حيث قال: "الذهب بالورق ربا"، واستدلت المالكية بذلك على اشتراط التقابض عقب العقد، حتى لو أخره عن العقد وقبض في المجلس لا يصح عندهم.
قال القرطبي (¬1): وبالغ مالك في هذا حتى منع المواعدة على الصرف والحوالة والوكالة على عقد الصرف دون القبض. ومنع أن يعقد الصرف، ويقوم إلى مقر دكانه ثم يفتح صندوقه، ويخرج ذهبه. PageV07P317
قلت: وأعتبر الشافعي التقابض في المجلس، وإن طال الزمان يوما أو أياما، ما لم يتفرقا، وبه قال أبو حنيفة وآخرون.