تمزج لي من بغضها السقاء ... ثم تقول من بعيد هاء (¬5)
دحرجة، إن شئت، أو إلقاء (¬6) ... ثم تمنى أن يكون داء
لا يجعل الله له شفاء
ولا يجوز أن تكون ضرورة إذ لا يجوز في الشعر مد المقصور. وإنما يجوز قصر الممدود رجوعا إلى الأصل، إذ القصر الأصل نبه عليه الفاكهي، وفيه على هذا لغتان:
الأول: أنها تقال للمذكر والمؤنث، والواحد والاثنين، والجمع بلفظ واحد من غير زيادة، كأنهم جعلوها صوتا، مثل صه ومه. PageV07P309
والثانية: تلحق بها العلامات المفرقة. فتقول للمذكر: هآء، وللمؤنث: هائي، وللأثنين هاءا, وللجميع هاؤوا، كالحال في هاؤم وهلم.
وفي "هاء" لغة ثانية وهي القصر وإسكان الهمزة، فتقول "هاء" كما تقول: خذ وفيها اللغتان المقدمتان، حكاهما ثابت وغيره من أهل اللغة وفي "هآ" أيضا لغة ثالثة "هاء" بالمد وكسر الهمزة وهي للواحد والأثنين والجمع بلفظ واحد، غير أنهم زادوا التاء مع المؤنث فقالوا هائي.
ولغة رابعة: ها بالقصر وترك الهمزة حكاها بعض اللغويين وأنكرها أكثرهم (¬1).
وخطأ الخطابي وغيره (¬2) من رواها من المحدثين كذلك. قال النووي (¬3): وليست بخطأ بل صحيحة وإن كانت قليلة أي لأن الهمزة سهلت فيها. PageV07P310
وفي "ها" أيضا لغة خامسة أو أنها "هاءك" بمدة، وهمزة مفتوحة، وكاف خطاب مكسورة للمؤنث، حكاها القاضي (¬1) ولا يبعد كما قال القرطبي (¬2): إن "هاء" هذه هي اللغة الأولى، وإنما زادوا عليها كافا لخطاب المؤنث خاصة فلا تكون خامسة. أو أنها للأصل كما قدمناه. وأبدلت المدة من الكاف. وقولى: إنها الأصل كذا قاله النووي في "شرحه" والمازري (¬3) قبله ولا يتوهم منه أن الكاف من نفس الكلمة في الأصل كالدال من زيد. وأما المراد أن ذلك أصلها إستعمالا ثابتا وهي حرف خطاب كالكاف في ذلك وأولئك لا حظ لها في الاسمية يدل على ذلك استعمال الهمزة موضعها، كما في هذا الحديث واللفظة موضوعة للتقابض كما أسلفناه.
الوجه الثاني: في أحكامه وتقدم عليه أن الإجماع قائم على تحريم الربا في الجملة، وهو نص الكتاب والسنة الشهيرة، وهو من الكبائر، وقيل: إنه ما أحل في شريعة قط. وبينت السنة المجمل الذي يجري فيه الربا، فذكر في هذا الحديث خمسة أشياء الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، كما زدنا هذه وإن كان المصنف أسقطها من روايته وفي "صحيح مسلم" (¬4) من حديث عبادة بن PageV07P311 الصامت وغيره ذكر الملح فهذه ستة أشياء منصوص عليها فحمل أهل الظاهر عليها وقالوا: لا يحرم الربا فيما سواها بناء على أصلهم الفاسد في نفي القياس، وجميع العلماء سواهم عدوه إلى ما في معناها، وهو ما يشاركها في العلة، ثم اختلفوا في العلة.
فعند الشافعي: العلة في النقدين كونهما قيم الأشياء غالبا، فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرها من الموزونات وغيرها, لعدم المشاركة، والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومة، فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم (¬1). PageV07P312
وقال مالك: في الذهب والفضة كقول الشافعي (¬1) وخالف في الأربعة.
وقال: العلة فيها كونها تدخر للقوت وتصلح له فعداه إلى الترتيب لأنه كالتمر وإلى القطنية لأنها في معنى البر والشعير (¬2).
وخالفهما أبو حنيفة في الجميع فقال: العلة في النقدين الوزن وفي الأربعة الكيل فيتعدى إلى كل موزون من نحاس وحديد وغيرهما، وإلى كل مكيل كالجص والأشنان وغيرهما.