قال القاضي في "مشارقه" (¬1): وروى أيضا: "لتستكفىء إنائها" تفتعل وتستفعل من ذلك أي تكبه وتقلبه من جبر زوجها بطلاقه إياها قال: وقد تسهل الهمزة في هذا كله.
ثامنها: في الحديث أحكام غير ما سلف.
منها: تحريم السعي في التفريق بين المرأة وزوجها بالطلاق وغيره مما في معناه أو أشد منه، إذا كان المقصود دنيوي، سواء كان الساعي رجلا أو امرأة، ويخرج بالدنيوي الديني فإنه مشروع.
ومنها: الإشارة إلى تحريم الحسد للناس، والنظر إلى ما في أيديهم للإستئثار به عنهم، وزواله مطلقا.
ومنها: الإشارة إلى الرضا بالمقسوم وإليه الإشارة برواية البخاري السالفة "فإن لها ما قدر لها" وإذا ابتلى بالطلب لما يجوز طلبه وعدم الرضا فيسأل الله دون غيره. فإن المفاتيح بيده وإن كان لا بد سائلا فليسأل الصالحين.
ومنها: الإشارة إلى النظر إلى من هو دونك في الدنيا. وقد أمر به -عليه الصلاة والسلام- في الحديث المشهور (¬2).
واستنبط بعضهم منه عدم وجوب نفقة البائن في عدتها من PageV07P301 حيث إنه جعل الطلاق سببا لتفريغ إنائها وانقطاع حظها منه به، وفيه بعد، واحترز بالبائن عن الرجعي وألزم هذا المستنبط الأوزاعي ومن وافقه بأن يقولوا: لا يحرم على المسلمة أن تسأل طلاق الذمية، لأنها ليست أختها, ولهم أن ينفصلوا عن هذا بالرواية السالفة عن مسلم "لا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفىء ما في إنائها" والله الموفق.
*** PageV07P302
57 - باب الربا والصرف
وفيه ثلاث لغات:
أحدها: القصر ويكتب بالألف وبالواو والياء.
ثانيها: الرما بالميم بدل الباء وبالمد.
ثالثها: الربا بفتح الراء وبالمد حكيت عن القلعي (¬1).
وحده في الشرع: أنه اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص، غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع ما خير في البدلين، أو أحدهما فإذا باع ربويا بمثله، واتفق الجنس فلا بد من الحلول والمماثلة [والتفرق قبل التقابض] (¬2).
وإن اختلف وكان من نوعه كذهب وفضة وحنطة شعير جاز التفاضل. PageV07P303