الحديث الثالث
292/ 2/ 56 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا, ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها [لتكفأ ما في إنائها] (¬1)) (¬2).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث لم يظهر لي وجه مناسبة ايراده في هذا الباب فإنه معقود للشروط في البيع ولم يذكره المصنف في "عمدته الكبرى" في هذا الباب وإنما ذكره في باب النجش وغير ذلك ثم PageV07P293 رأيت بعد ذلك البخاري (¬1) ترجم على القطعة الأخيرة بباب: الشروط التي لا تحل في النكاح. وذكرها بلفظ: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها, لتستفرغ صفحتها، فإنما لها ما قدر لها" ونقل عن ابن مسعود أول الباب (¬2) أنه قال: لا تشترط المرأة طلاق أختها.
ثم اعلم أن اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ رواية البخاري (¬3)، وترجم عليه باب: لا يبع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك. ولم يذكر في هذا الباب غير هذا الحديث، وحديث ابن عمر (¬4): "لا يبع بعضكم على بيع بعض" وأما مسلم فرواه بألفاظ نحو رواية البخاري.
الثاني: سلف الكلام في الحديث الثاني (¬5) فيما نهى عنه من البيوع على بيع الحاضر للبادي والنجش والبيع على بيع أخيه فأغنى عن إعادته.
وقوله: "ولا تناجشوا" كأنه على تقدير القول أي وقال: ولا تناجشوا. PageV07P294
الثالث: الخطبة هنا بكسر الخاء بخلاف خطبة العقد والعيد ونحوهما فإنها بالضم.
والخطبة على الخطبة حرام إذا صرح بإجابته بالإجماع لما فيه من إيغار الصدور، فإن لم يجب ولم يرد ولم يحرم على الأظهر من قولي الشافعي إذا ليس فيه إبطال شيء مقرر بينهما فلو أذن الخاطب ارتفع التحريم لقوله -عليه الصلاة والسلام- "إلا بأذنه" (¬1).
متفق عليه من حديث ابن عمر والترك كالإذن كما جاء في رواية البخاري، ويشترط في التحريم أن يكون عالما بالنهي، كما نبه عليه القاضي حسين في "تعليقه"، فلو خالف وخطب وتزوجها عصى، وصح العقد عند الشافعي وجمهور العلماء (¬2)، لأن المحرم الخطبة لا العقد, لأنه إنما حرم لأجل إيغار الصدور، وذلك لا يعود على أركان العقد بالاختلال ومثل هذا لا يقتضي فساد العقد.
وعن مالك (¬3) حكاية قولين في فسخ العقد إذا وقعت الخطبة على الخطبة بهذا التراكن. وفي قول ثالث: يفسخ قبل البناء لا بعده.
واختلف عندهم هل هو تسمية الصداق أو الرضا بالزوج.
وقال داود الظاهري (¬4): بالفسخ أيضا. PageV07P295
وحديث فاطمة بنت قيس الآتي في كتاب الطلاق (¬1) في خطبة أبي جهم ومعاوية لها: لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول.
فلذلك لم ينكر -عليه الصلاة والسلام- خطبة بعضهم على بعض. وقوله -عليه الصلاة السلام- بعد ذلك: "أنكحي أسامة" هو أشارة منه لا خطبة لها ولئن كان خطبة فهي لم تنعم للأولين.
وذكر الطبرى عن بعضهم أنه جعل حديث فاطمة هذا ناسخا للنهي وهو عجيب (¬2). PageV07P296
رابعها: تمسك الخطابي (¬1): بظاهر قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يخطب على خطبة أخيه" وقال: لا يحرم إذا كان كافرا. وهو قول الأوزاعي (¬2) أيضا.
ووجه عنه الشافعية (¬3).
وقال الجمهور: لا فرق. والتقييد بأخيه خرج على الغالب فلا مفهوم له، كما في قوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم من إملاق} و{وربائبكم اللاتي في حجوركم} ونظائره (¬4). PageV07P297