قال: ولك ظهره إلى المدينة. فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي"، فهذا شاهد كون الاشتراط وقع بعد العقد، وأيد القاضي أبو الطيب هذا بأنه جاء في بعض ألفاظ الخبر "فلما نقدني الثمن شرطت حملاني إلى المدينة". وهذه الرواية إن ثبتت كان معنى "نقدني الثمن" قرره لي، إذ صريح الروايات أنه إنما وفاه الثمن بالمدينة، وظاهر رواية الكتاب تدل على أنه وقع الشرط في العقد. وجاء ذلك لأنه لم يكن بيعا مقصودا وإنما منفعته لا مبايعته. وكذا رواية البخاري على "أن لي فقار ظهره" و"شرط ظهره إلى المدينة"، PageV07P274 وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لك ظهره" و"تبلغ عليه إلى أهلك" (¬1). PageV07P275
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P276
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P277
قال البخاري (¬1): "والاشتراط أكثر وأصح عندي".
وقال المغيرة (¬2): هذا في قضائنا حسن، لا نرى به بأسا.
وعند الطحاوي (¬3): "يا جابر أتبيعني ناضحك هذا إذا قدمنا المدينة بدينار؟ والله يغفر لك"، قلت: يا رسول الله إذا قدمنا المدينة فهو لك، قال: فبعنيه بدينارين والله يغفر لك" الحديث. وهي مخالفة لما سلف.
واعلم: أن بعضهم أشار إلى اختلاف الرواة في ألفاظ الحديث PageV07P278 مما يمنع الاحتجاج به على هذا المطلب، فإن بعض الألفاظ صريح في الاشتراط، وبعضها ليس بصريح.
قال الشيخ تقي الدين: وإذا اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج. قال: وهذا صحيح بشرط تكافؤ الروايات، أو تقاربها.
أما إذا كان الترجيح واقعا لبعضها -إما لأن رواته أكثر، أو أحفظ- فينبغي العمل بها. إذ الأضعف لا يكون مانعا من العمل بالأقوى، والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح. فتمسك بهذا الأصل. فإنه نافع في مواضع عديدة.
منها: أن المحدثين يعللون الحديث بالاضطراب، ويجمعون الروايات العديدة. فيقوم في الذهن منها صورة توجب التضعيف. والواجب أن ينظر إلى تلك الطرق، فما كان منها ضعيفا أسقط عن درجة الاعتبار، ولم يجعل مانعا من التمسك بالصحيح القوي.
قال: ومذهب مالك، وإن [قال بظاهر] (¬1) الحديث فهو يخصصه باستثناء الزمن اليسير (¬2).
وربما قيل إنه ورد ما يقتضي ذلك (¬3). PageV07P279
قلت: لعله أشار إلى رواية البخاري "أنه كان بطريق تبوك".
تنبيه: اختلف الناس في بيع وشرط:
فصححهما ابن شبرمة لهذا الحديث (¬1). وأبطلهما أبو حنيفة: لحديث النهي عن بيع وشرط (¬2). PageV07P280
وصحح ابن أبي ليلى البيع وأبطل الشرط تمسكا بحديث بريرة السالف (¬1)، وفي ذلك حكاية مشهورة (¬2). PageV07P281
الثامن: قد يؤخذ من الحديث جواز بيع الدار المستأجرة بأن يجعل هذا الاستثناء المذكور في الحديث أصلا، ويجعل بيع الدار المستأجرة مساويا له في المعنى، فيثبت الحكم.
قال الشيخ تقي الدين (¬1): إلا أن في كون مثل هذا معدودا فيما يؤخذ من الحديث وفائدة من فوائده نظر.
التاسع: في الحديث علم من أعلام النبوة ومعجزة من معجزاته - صلى الله عليه وسلم - في ابتعاث جمل جابر وإسراعه بعد إعيائه.
وفي رواية في "الصحيح" (¬2): أنه عليل فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قلت: بخير، قد أصابته بركتك. قال: أفتبيعنيه؟، فاستحييت، ولم يكن لنا PageV07P282 ناضح غيره. قال: فقلت: نعم فسبقته إلى المدينة ولا مني خالي على بيعه".