وما ذكرناه عن الداودي من أنه ليس لأوقية الذهب وزن معلوم، يخالفه قول الخليل: إنها سبعة مثاقيل. PageV07P270
وقال غيره: بسبعة ونصف حكاها صاحب "المغيث" (¬1).
وقال ابن سيده (¬2): الأوقية: زنة سبعة مثاقيل، وزنه أربعين درهما.
الرابع: هذا الشراء منه - صلى الله عليه وسلم - كان بطريق تبوك، كما قدمناه عن رواية البخاري.
وفي "طبقات ابن سعد" (¬3): إن ذلك كان من رجوعه من غزوة ذات الرقاع. وكذا ذكره ابن إسحاق (¬4)، وفي البخاري (¬5): في "باب: من ضرب دابة غيره في الغزو"، عن جابر قال: سافرت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره -قال أبو عقيل: أحد رواته لا أدري غزوة أم عمرة- وساق الحديث.
وفي رواية له في "باب: استئذان الرجل الإمام" [في الجهاد (¬6)] (¬7) "غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -" وساق الحديث.
وكذا ذكره (¬8) في "باب: طلب الولد" من كتاب النكاح. PageV07P271
وفي رواية له (¬1): "فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم".
وفي رواية الطحاوي (¬2): أن بيعه الجمل كان حين أقبلوا من مكة إلى المدينة.
الخامس: "واستثنيت حملانة" هو بضم الحاء وسكون الميم، أي الحمل عليه، والمفعول محذوف، أي حملانه إياي أو متاعي أو نحو ذلك، فالمصدر فيه مضاف إلى الفاعل.
وقوله: "فأرسل في إثري" هو بكسر الهمزة وسكون الثاء وبفتحها، وفي رواية لمسلم (¬3): "فلما وليت قال: "ادعوا لي جابرا"، قلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه، فقال: "خذ جملك، ولك ثمنه". PageV07P272
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أتراني ماكستك؟ ". قال أهل اللغة: المماكسة: المكالمة في النقص من الثمن، وأصلها النقص، ومنه مكس الظالم وهو ما يأخذه وينتقصه من أموال الناس.
قال ابن الأثير (¬1): وذكر الزمخشري في "فائقه" (¬2) أنه روى "ماكستك" من المكاس، ومعناه ظاهر، وروى: "أنما كستك" وهو من كايسته فكسته، أي كنت أكيس منه.
وقوله: "لأخذ جملك"، قال القرطبي (¬3): هو بكسر لام كي، ونصب الفعل المضارع. كذا جميع الرواة، قال: وقد قيد على أبي بحر "لا. خذ جملك" على "لا" النافية "وخذ" على الأمر، قال: والمعنيان واضحان.
قلت: والأول أوضح لأن في الثاني نوع تأكيد فيه "خذ جملك" مرة أخرى.
السابع: استدل بهذا الحديث الإمام أحمد ومن وافقه على جواز بيع الدابة، ويشترط البائع لنفسه ركوبها؛ وبه قال ابن شبرمة وجماعة، وجوزه مالك إذا كانت مسافة الركوب قريبة، وحمل الحديث على هذا.
ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز ذلك مطلقا، سواء قلت المسافة أو كثرت. ولا ينعقد احتجاجا بالنهي عن بيع وشرط. PageV07P273
قال القرطبي (¬1): وزاد أن هذا أولى من حديث جابر إما لأنه ناسخ له، أو مرجح عليه.
وأجابوا عن هذا الحديث: بأنها واقعة عين تطرق إليها احتمالات.
قالوا: ولأنه -عليه الصلاة والسلام-: أراد أن يعطيه الثمن، ولم يرد حقيقة البيع.
قالوا: ويحتمل أن الشرط لم يكن في نفس العقد، ولعله كان نسأها، فلم يؤثر ثم تبرع -عليه الصلاة والسلام- بذلك.
قلت: وهو صريح رواية النسائي الآتية: "أخذته بكذا وكذا، وقد أعرتك ظهره إلى المدينة". وظاهر إحدى روايات الصحيح "فبعته منه بخمس أواق، قال: قلت: علي أن لي ظهره إلى المدينة.