وقال عبد الملك بن الماجشون المالكي: كلب البدوي كثير نجس وكلب الحضري نجس، والأظهر العموم؛ لأن الألف واللام PageV01P298 إذا لم يقم دليل على صرفها [إلى] (¬1) المعهود المعين فهما للعموم، ومن يرى الخصوص يصرفه عنه بقرينة أنهم نهوا عن اتخاذ الكلاب إلا لوجوه مخصوصة، والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة تناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذها، [وأما] (¬2) من اتخذ ما أبيح له اتخاذه فإيجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج، ولا يناسبه الاذن والإباحة في الاتخاذ، وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند الأمر بالغسل، ونقل الطحاوي (¬3) عن الأوزاعي: أن سؤر الكلب في الإناء نجس، وفي الماء المستنقع ليس بنجس.
السادس: قدمنا عن مالك رحمه الله (¬4) أن غسل الإناء تعبد وأن أصحابه رجحوه، وعندهم قول آخر: أنه معقول المعنى،
واختلف فيه عندهم على أقوال:
فقيل: لنجاسته [وهو قول عبد الملك وسحنون.
وقيل: بل لاستقذاره لكرة ملابسة النجاسة] (¬5) ولأن في اتخاذه مخالفة [دأب] (¬6) [أهل] (¬7) المروءات لما فيه من الترويع
للمسلمين. PageV01P299
وقيل: تشديدا للمنع.
وقيل: نهوا فلم ينتهوا، حكاه ابن الحاجب.
وقيل: خشية أن يكون الكلب كلبا فيؤذي بسمه، واحتج على ذلك بذكر السبع والسبع، وردت كثيرا في الشرع في أسباب العلاج والمداواة [واعترض على هذا القول بأن الكلب الكلب لا يرد المياه] (¬1) (¬2).
وأجيب عنه: بأنه إنما يمنع من ورود الماء بعد استحكام ابتداء فيه، وأما في أول الأمر فإنه يردها.
قالوا: فإن قلنا: العلة النجاسة، فلا يجب الغسل إلا على من أراد استعمال ذلك الإناء كالوضوء للنافلة. PageV01P300
وإن قلنا: علته غيرها أو هو تعبد فهل الغسل واجب أو مستحب؟
فيه قولان عندهم منشأهما الاختلاف الأصولي [في] (¬1) أن صيغة الأمر المطلقة تحمل على الوجوب أو على الندب؟ (¬2) وهل يفتقر الغسل إلى نية؟ فمن قال بالتعبد اعتبرها ومن قال بالتعليل لم يعتبرها.
السابع الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلات، وهو مذهب الشافعي وأحمد [ومالك] (¬3) والجمهور [وهو] (¬4) حجة على أبي حنيفة في قوله: يغسل ثلاثا، كما نقله عنه النووي في شرح مسلم (¬5) وهو خلاف ما نقل عنه في شرح المهذب (¬6) أنه لا يعتبر عدد، بل يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة كسائر النجاسات، وهذا مناقض [لظاهر] (¬7) هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب اعتبار العدد، وكأنها لم تبلغه، فإن استدل بحديث الدارقطني (¬8) وغيره عن أبي هريرة PageV01P301 مرفوعا "في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسل ثلاثا أو خمسا أو [سبعا] (¬1) [فهي] (¬2) ضعيفة باتفاق الحفاظ، وقد بين البيهقي ضعفها واضحا في سننه (¬3) وخلافياته، وعلى تقدير الصحة "فأو" تحتمل الشك والتخيير ولعلها من الراوي، فيجب التوقف عن العمل به، وإن احتج بالقياس على سائر النجاسات فلا تصح؛ لأنه قياس مع وجود النص وهو قياس شبه، وفي قبوله خلاف، وإن قبلناه فخبر الواحد مقدم على القياس المظنون، وإن كان جليا كما صححه الأصوليون (¬4) وادعى الأمام أبو المعالي الإجماع فيه، فإن احتج بأن راويه [أبو] (¬5) هريرة كان يغسل ثلاثا والعبرة بما رأى الراوي لا بما روى. PageV01P302