الخامسة والثلاثون: التغليظ في إزالة المنكر والمبالغة في تقبيحه.
السادسة والثلاثون: جواز السجع في الكلام إذا لم يكن بتكلف لقوله -عليه الصلاة والسلام- "كتاب الله أحق" إلى آخره، وإنما نهى -عليه الصلاة والسلام- عن سجع الكهان وما أشبهه بما فيه تكلف، وإقسام على علم غيب وإبطال حق (¬1).
السابعة والثلاثون: أن بيع الأمة المزوجة ليس بطلاق، ولا ينفسخ به النكاح، وبه قال جماهير العلماء (¬2). PageV07P264
وقال سعيد بن المسيب: هو طلاق.
وعن ابن عباس: أنه فسخ للنكاح، وهذا الحديث يردهما، فإنها خيرت في بقائها معه، كما ستعلمه في حديثها الآتي في آخر كتاب الفرائض إن شاء الله.
الثامنة والثلاثون: جواز بيع أحد الزوجين دون الآخر.
التاسعة والثلاثون: جواز شراء العبد نفسه من مولاه لأنه حقيقة الكتابة، وكذا مساومته، لأنها ساومت مواليها في حق نفسها.
الأربعون: صحة اشتراط الولاء للبائع وفيه ما سلف.
الحادية والأربعون: منعه لإنكاره -عليه الصلاة والسلام-.
الثانية والأربعون: أن المكاتب إذا أدى النجوم من الصدقة أو من غيرها وجب عليه القبول أو الإبراء، وليس له الرد. PageV07P265
الثالثة والأربعون: إذا عجل نجومه قل محلها وجب قبولها إذا لم يكن ضرر لقول عائشة: "أعدها لهم" ولم ينكر عليها.
الرابع والأربعون: أنه يعتق بأداء النجوم قبل محلها خلافا لمن منعه (¬1).
الخامسة والأربعون: أن غير المكاتب إذا أدى عنه مال الكتابة عتق بذلك، ويكون كأدائه عن نفسه لقولها "أعدها لهم".
السادسة والأربعون: قبول خبر الواحد إذا كان مصدقا، لأنه -عليه الصلاة والسلام- وعائشة قبلا خبر بريرة عن أهلها وبنيا عليه.
السابع والأربعون: قبول خبر الأمة المصدقة، وكذا العبد، وإن ردت شهادتهما.
الثامنة والأربعون: جواز تزويج المرأة الحسناء بالرجل الذميم ومنعه قوم.
التاسعة والأربعون: أن التأجيل في المعاملات والحقوق إنما يكون بالسنة العربية القمرية، لقولها: "في كل عام أوقية" والعام إنما هو بالعربية.
الخمسون: أن مال الكتابة لا حد فيه، لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يستفصل عن ذلك، وهو وقت بيانه، وفيه غير ذلك من الفوائد فمن أراد استيفاءها والإحاطة بطرق حديثها نظرها من التأليف التي أشرنا إليها، وهذا عيونها ومهماتها وسنذكر قطعة أخرى منها في حديثها الآخر الذي ذكره المصنف آخر الفرائص إن شاء الله الوصول إليه وقدره.
... PageV07P266