. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P254
الثامنة: إنه ليس له منعها من السعي.
التاسعة: أنه لا حق له في خدمتها، إذ لو كان كذلك لمنعها (¬1).
العاشرة: جواز الاستعانة على نجوم الكتابة بأهل الخير والفضل وقوله -عليه الصلاة والسلام- لحكيم بن حزام "لا تسئل أحدا" (¬2) يحمل على الأولى.
الحادية عشرة: إعانة المكاتب في كتابته ولا خلاف في ذلك فيما إذا كانت الإعانة من التطوع واختلف في معونته من الفرض حكاه المالكية (¬3). PageV07P255
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P256
الثانية عشرة: جواز سؤال ذلك قبل الحلول لأنه روى أنها لم تكن قضت شيئا من كتابتها.
الثالثة عشرة: أن سؤال ذلك لا يوجب تعجيزه.
الرابعة عشرة: اكتسابه في الحال له لا لسيده إلا إذا عجز لقولها "أعينيني" لأن مقصود الكتابة لا يتم إلا به.
الخامسة عشرة: جواز حكاية ما يقع من ذلك خصوصا إذا قصد به تعريف الأحكام.
السادسة عشرة: جواز تصرف المرأة في مالها بالشراء والإعتاق وغيرهما إذا كانت رشيدة من غير إذن زوجها وإرسالها إلى من تعامله بغير إذنه أيضا.
السابعة عشرة: جواز الاستعانة بالمرأة المزوجة بغير إذن زوجها PageV07P257 لقولها: "أعينيني" ولم ينكر عليها وهو راجع إلى ما قبله (¬1).
الثامنة عشرة: جواز شراء السلعة بأكثر من ثمن مثلها، لأن عائشة بذلت بعد ما سموه نسيئة في تسعة أعوام والأجل مقابلة قسط من الثمن.
التاسعة عشرة: جواز سؤال الأمة من يشتريها ويعتقها، وإن كان قد يضر بالسيد لفك الرقبة من ربقة الرق.
العشرون: جواز الاستدانة لمن ليس له مال عند حاجته إليه خلافا لمن منعه، لأن كتابة بريرة مع مواليها سببه الاستدانة ممن لا شيء له.
الحادية والعشرون: المبادرة إلى إجابة السائل، وعرض ما
يفعل من الخير معه عليه، وعلى من يتعلق به إمضاء ذلك الخير.
الثانية والعشرون: أن الكتابة تكون على، نجوم لأنها كوتبت على تسع أواق، في كل عام أوقية.
ومذهب الشافعي وغيره: أنها لا تجوز على نجم واحد بل على نجمين فصاعدا.
وقال مالك والجمهور: تجوز على نجم وعلى نجمين.
وحكى عن بعضهم: أنه لا تجوز إلا على ثلاثة.
وعند مالك أنه إذا لم يسم أجلا، ولا نقد النجم، [أنجمت عنده] (¬2) بقدر سعايته وقوته وإن كره السيد. ومنعها الشافعي جملة.
وقال: ليست بكتابة. PageV07P258
الثالثة والعشرون: بجواز فسخ الكتابة إذا أعجز المكاتب نفسه. وإن كان فيه إبطال حرية، لتقدم بريرة على سعيها من عائشة وأهلها في فسخ كتابتها. إذ لو لم يكن فسخا لأمر بشرائها وإعتاقها، وأخبر أن الولاء لها.
وهل يتوقف التعجيز على إذن الحاكم (¬1)؟ فيه خلاف للمالكية.
وكذا لهم خلاف في رضاه بتعجيز نفسه، وإن كان له مال.
فقال ابن شهاب وربيعة وأبو الزناد: إذا رضي بالبيع فهو عجز، وجاز بيعه.
وقال مالك: لا يجوز ذلك إلا بعجزه عن الأداء، ولا يكون له مال وتأول بعضهم عجز بريرة ولذلك استعانت بعائشة.
الرابعة والعشرون: جواز بيع المكاتب وقد علمت المذاهب فيه.
الخامسة والعشرون: جواز بيع المكاتب بشرط العتق عند من قال به كما سلف.
السادسة والعشرون: جواز بيع الرقيق بشرط العتق كما سلف أيضا.
السابعة والعشرون: المكاتب غير عتيق بنفس الكتابة، وأنه عبد ما بقي عليه درهم، كما صرح به الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره، وهو قول عامة العلماء وفقهاء الأمصار.