الخامس عشر: "الولاء" (¬4) بفتح الواو والمد وأصله من الولي وهو القرب، وهو سبب يورث به ولا يورث وسيأتى الكلام على لفظ العتق في بابه آخر الكتاب إن قدر الله الوصول إليه.
السادس عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: (ما بال رجال)، أي: أخالهم و"البال" من الألفاظ المشتركة.
السابع عشر: في المراد بكتاب الله وشرطه أقوال:
أحدها: حكمه كما قدمته ونسبة هذا قوله في حديث العسيف: "لأقضين بينكما بكتاب الله" (¬5) وليس التغريب والرجم في نص الكتاب.
ثانيها: القرآن، قال الداودي: وكأنه إشارة إلى قوله تعالى: PageV07P249
{فإخوانكم في الدين ومواليكم} (¬1)، وقوله: {وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه} (¬2). وقوله: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم (176)} (¬3). وقوله: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} (¬4).
ثالثها: قال القاضي (¬5) عياض: وعندي أنه الأظهر أنه ما أعلم به -عليه الصلاة والسلام- من قوله: "إنما الولاء لمن أعتق" (¬6) و"مولى القوم منهم" (¬7) و"الولاء لحمة كلحمة النسب" (¬8). PageV07P250
الثامن عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: (قضاء الله أحق وشرطه أوثق)، أي: أحق بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم الشرع. وشرطه أوثق باتباع حدوده التي حدها.
التاسع عشر: ظاهر هذا عدم اشتراط المشاركة بين المفضل والمفضل عليه إذ ما شرطوه من ثبوت الولاء لهم باطل، كما قال -عليه الصلاة والسلام-: (لا مشاركة بين الحق والباطل) (¬1) إلا أن يقال إن ذلك جاء على ما اعتقده أو على إن صيغة أفضل ليس على بابها ويكون كقول تعالى: {وهو أهون عليه} (¬2)، أي: يقين، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: (اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) (¬3) فإن أعظم بمعنى عظيم كما سلف في باب المواقيت.
العشرون: في فوائده على وجه الاختصار:
الأولى: جواز الكتابة بالسنة تقريرا لحكم الكتاب (¬4).
الثانية: جواز كتابة الأنثى للتقرير لأن الآية ليست نصا فيها إذ الدين ظاهر في الذكر فقديتوهم اختصاصها به لعجز النساء وضعفهن PageV07P251 عن التكسب غالبا فبين الحديث دخولها أيضا.
الثالثة: جواز كتابة الأمة المزوجة لأنها كانت مزوجة.
الرابعة: جواز كتابتها دون إذن زوجها ورضاه. لأنه لم يذكر في الحديث (¬1).
الخامسة: إنه ليس لزوجها منعها من الكتابة وإذا أدى ذلك إلى فراقها باختيارها إن كان عبدا على قول الجمهور أو كيف كان على القول الآخر لترك الاستفصال في الحديث (¬2).
السادسة: أن الزوج لا يدخل في كتابتها فيجوز كتابة أحد الزوجين دون الآخر ولا يدخل ولدها أيضا فإن ولد بريرة لم يلحقها في ذلك (¬3). PageV07P252
السابعة: جواز كتابة من لا مال له ولا حرفة لترك الاستفصال (¬1) وهو ظاهر سؤالها لعائشة أيضا وهو مذهب مالك والشافعي والثوري وجماعة غيرهم (¬2).
واختلف عن مالك في كتابة من لا حرفة له (¬3). وكرهها الأوزاعي وأحمد وإسحاق وروى مثله عن عمر (¬4) خلافا لمن تأول من السلف أن المراد بالخير في الآية المال وهو عند أكثرهم الدين والأمانة والقوة على الكسب عند بعضهم (¬5). PageV07P253