الثاني عشر: وهو أشكل ما في الحديث وأصعبه أنه -عليه الصلاة والسلام- كيف أذن في البيع على شرط فاسد؟
وكيف يأذن لهم في وقوع البيع، على هذا الشرط ويدخل البائع عليه ثم يبطل اشتراطه؟ وفي ذلك نوع خداع من عائشة لهم في ذلك.
فاختلف الناس في الكلام على هذا الإشكال، العظيم PageV07P238 فمنهم من صعب عليه، فأنكر هذه اللفظة. أعني قوله: "اشترطي لهم الولاء" وقد نقل ذلك المازري (¬1) عن يحيى بن أكثم وقد وقع في كثير من الروايات سقوطها وهذا ما شجع يحيى على إنكارها. PageV07P239
قال الشيخ تقي الدين (¬1): وبلغني عن الشافعي (¬2) قريب منه، وأنه قال هذه اللفظة تفرد بها هشام بن عروة عن أبيه دون غيره من الثقات الأثبات والأكثرون على إثبات هذه اللفظة للثقة برواتها، واختلفوا في التأويل والتخريج على وجوه:
أحدها: أن "لهم" بمعنى "عليهم" لقوله تعالى: {لهم اللعنة} (¬3) بمعنى عليهم، وقوله: {وإن أسأتم فلها} (¬4)، أي: فعليها وهذا منقول عن الشافعي (¬5) وغيره.
قال النووي (¬6): وهو ضعيف لأنه -عليه الصلاة والسلام- أنكر الاشتراط ولو كان كما قاله صاحب هذا التأويل لم ينكره. PageV07P240
وقد يجاب عن هذا: بأن -عليه الصلاة والسلام- ما أنكر إلا ما أرادوا اشتراطه في أول الأمر.
وقال الشيخ تقي الدين (¬1): أيضا فيه ضعف.
أما أولا: سياق الحديث (¬2) وكثيرا من ألفاظه ينفيه.
وأما ثانيا: فلأن "اللام" لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع، بل على مطلق الاختصاص، فقد يكون في اللفظ ما يدل على الاختصاص النافع، وقد لا يكون.
ثانيها (¬3): أن يكون الاشتراط المذكور بمعنى ترك المخالفة PageV07P241 لما شرطه البائعون، وعدم إظهار النزاع فيما دعوا إليه، مراعاة لمصلحة الشرع في العتق وقد يعبر عن التخلية والترك بصيغة تدل على الفعل، ألا ترى أنه قد أطلق لفظ الأذن من الله تعالى على التمكين من الفعل والتخلية بين العبد وبينه -سبحانه وتعالى-، وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي الإباحة والتجويز؟ وذلك موجود في كلام الله تعالى على ما قاله المفسرون في قوله تعالى: {وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن} (¬1)، وليس المراد بالإذن: إباحة الله تعالى الأضرار بالسحر، ولكنه لما خلى بينهم وبين ذلك الإضرار أطلق عليه لفظ "الإذن" مجازا.
قال الشيخ تقي الدين، وهذا وإن كان محتملا -إلا أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة ظاهرة على المجاز من حيث اللفظ-.
ثالثها: أن لفظة: "لاشتراط" (¬2) و"الشرط" وما تصرف منها PageV07P242 يدل على الإعلام والإظهار. ومنه: أشراط الساعة، والشرط اللغوي، والشرعي. ومنه قول أوس بن حجر -بفتح الحاء والجيم-.
فأشرط فيها نفسه وهو معصم ... وألقى بأسباب له وتوكلا
أي: اعلمها وأظهرها، وإذا كان كذلك حمل "اشترطي" على معنى: أظهري حكم الولاء وبينيه واعلمي أنه لمن أعتق، على عكس ما أورده السائل وفهم من الحديث.
ويؤيد هذا ما نقله الطحاوي عن الشافعي أنه روى هذه اللفظة عن مالك عن هشام بن عروة بإسناده ولفظه وقال فيها: "واشرطي لهم الولاء" بغير تاء. PageV07P243
لكن قال القرطبي (¬1): هذه الرواية حيث مما انفرد بها الشافعي عن مالك والجمهور من الأئمة الحفاظ على ما تقدم.
الرابع: أنه -عليه الصلاة والسلام- كان قد أخبرهم أن "الولاء لمن أعتق" ثم أقدموا على اشتراط ما يخالف هذا الحكم الذي علموه، فورد هذا اللفظ على سبيل الزجر والتوبيخ (¬2)، لمخالفتهم الحكم الشرعي، وغاية ما في الباب إخراج لفظة الأمر عن ظاهرها وقد وردت خارجة عن مواضعها (¬3) في غير موضع يمتنع إجراؤها فيها على ظاهرها كقوله تعالى: {اعملوا ما شئتم} (¬4) {فمن شاء} (¬5) ومعلوم أنه ليس المراد إطلاق المشيئة منهم في عملهم وكفرهم، وعلى هذا الوجه لا يبقى غرور (¬6). PageV07P244