الثامن: اختلف العلماء في جواز بيع المكاتب على ثلاثة مذاهب. (¬1) PageV07P232 أحدها: جوازه وهو قول عطاء والنخعي وأحمد ومالك في رواية الشافعي في أحد قوليه استدلالا بهذا الحديث وعليه بوب البخاري بيع المكاتبة إذا رضي المكاتب فإن بريرة كانت مكاتبة وباعتها الموالي واشترتها عائشة وأمر - صلى الله عليه وسلم - ببيعها وعليه بوب البخاري (¬1) "بيع المكاتب إذا رضي [المكاتب] ".
وثانيها: منعها وهو قول ابن مسعود وتبعه أبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه وبعض المالكية ومالك في رواية عنه وحملوا الحديث على أن بريرة عجزت نفسها وفسخوا الكتابة بعجزها وضعفها عن الأداء والكسب بدليل سعيها بين عائشة وأهلها وهو دليل على رضاها ورضاهم بإبطالها ومتى رضى السيد والعبد بإبطالها بطلت (¬2). PageV07P233
ومنهم من حمله: على أن عائشة اشترت الكتابة لا الرقبة، مستدلا على ذلك بقول عائشة في الصحيح: "فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك" وذلك يشعر بأن المشترى: هو الكتابة، لا الرقبة، وقد أجاز مالك بيع كتابته خاصة ويؤدي للمشتري فإن عجز رق له (¬1).
والثالث: جوازه للعتق (¬2) دون الاستخدام وهو ظاهر الحديث وفي جواز بيعه إذا كان ظاهر المال ورضى بالعجز قولان للمالكية وكذا لهم خلاف فيما إذا لم يتبين له مال ظاهر ولكنه قادر على التكسب وتحصيل النجوم.
التاسع: اختلف العلماء أيضا في بيع العبد بشرط العتق على قولين.
أحدهما: أنه باطل، كما لو باعه بشرط أن لا يبيعه [أو] (¬3) لا يهبه. PageV07P234
والثاني: [وهو أصح قولي الشافعي إنه صحيح والحديث دال عليه] (¬1) [وهو مذهب مالك أيضا والأول قول أبي حنيفة لكنه قال إن وقع البيع مضى بالثمن وخالفه صاحباه فقالا يمضي بالقيمة] (¬2) [ومن منع البيع منع أن تكون] (¬3) عائشة مشترية للرقبة ويحمل [الحديث] (¬4) على قضاء الكتابة عن بريرة، أو على شراء الكتابة، والأول ضعيف، مخالف [لقوله -عليه الصلاة والسلام- في الصحيح لعائشة "ابتاعي"] (¬5).
وأما الثاني (¬6): فهو [يحتاج] (¬7) فيه إلى أن يكون قد قيل بمنع PageV07P235 البيع بشرط العتق، مع جواز البيع [المكاتب] (¬1)، ويكون [قد] (¬2) ذهب إلى الجمع بين هذين ذاهب واحد معين، [وهذا] (¬3) يستمد من (¬4) إحداث القول الثالث (¬5).
العاشر: إذا قلنا بصحة البيع بشرط العتق، فهل يصح الشرط، أو يفسد؟
فيه قولان للشافعي: أصحهما [الأول] (¬6) لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم ينكر إلا اشتراط الولاء. والعقد تضمن أمرين:
اشتراط العتق.
واشتراط الولاء.
[ولم ينكر إلا الثاني فيبقى] (¬7) الأول مقررا عليه، ويؤخذ من PageV07P236 لفظ الحديث، فإن (¬1) من ضرورة [اشتراط الولاء] (¬2) اشتراط العتق (¬3) فيكون من لوازم اللفظ، لا من مجرد التقدير، ومعنى صحة الشرط أنه يلزم الوفاء به من جهة المشتري، فإن امتنع (¬4)، فالأصح عند الشافعية إجباره عليه.
الحادي عشر: [ظاهر الحديث صحة] (¬5) اشترط الولاء للبائع [حيث قال] (¬6): واشتراطي لهم الولاء. ولا يأذن (¬7) في عقد باطل، PageV07P237 [وإذا صح العقد فالشرط باطل لظاهر الحديث أيضا ولأن] (¬1) القياس يقتضي أن الأثر يختص بمن صدر منه السبب، والولاء من آثار العتق (¬2)، فمختص بمن صدر منه العتق [وهو المشتري المعتق] (¬3) وهذا التمسك والتوجيه في صحة البيع والشرط يتعلق بالكلام على معنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: "واشترطي لهم الولاء" وسيأتي (¬4) على الأثر وأبدى الإمام فيه بحثا أثبته الرافعي وجها وأنكره عليه لأنه -عليه الصلاة والسلام- لا يأذن في باطل.