الثانية: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" (¬3) والمصنف ذكر منها القطعة الأخيرة فإن لفظة (طهور) تستعمل إما عن حدث أوخبث، ولا حدث على الإناء [بالضرورة] (¬4) فتعين الخبث، وفي هذا شيء سيعرف في التيمم إن شاء الله، ويبعد الحمل على الطهارة اللغوية؛ لأن الشرعية مقدمة عليها.
[وحمل] (¬5) مالك رحمه الله: هذا الأمر على التعبد؛ لاعتقاده طهارة الماء والإناء، وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد PageV01P295 المخصوص وهو السبع؛ لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذر وقد اكتفي فيها بما دون السبع، والحمل على التنجيس أولى؛ لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا أو معقول المعنى كان حمله على [كونه] (¬1) معقول المعنى أولى؛ لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى، وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذر فممنوع عند القائل بنجاسته، نعم ليس [بأقذر] (¬2) من العذر ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار، وأيضا إذا كان أصل المعنى معقولا [قلنا به] (¬3) وإذا وقع في التفاصيل ما لا يعقل سقناه في التفصيل ولم ينقض لأجله التأصيل، نبه على ذلك الشيخ تقي الدين (¬4)، قال وله نظائر في الشريعة، ولو لم [يظهر] (¬5) زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر [في] (¬6) التعبد على العدد ونمشي في الأصل على معقولية المعنى.
الخامس: إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة: فقد استدل بذلك على نجاسة عين الكلب، وهو مذهب الشافعي والجمهور،
ولهم في ذلك طريقان: PageV01P296
الأول: أنه إذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لعابه فإنه جزء من فمه، وفمه أشرف ما فيه فبقية بدنه أولى.
الثانى: أن لعابه نجس واللعاب عرق الفم فعرق فمه نجس فعرق كله نجس، فتبين بهذا الحديث إنما دل على النجاسة فيما
يتعلق بالفم وأن نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط.
قال الشيخ تقي الدين (¬1): وفيه بحث وهو أن يقال: الحديث إنما دل على نجاسة الإناء بسبب الولوغ، وذلك قدر مشترك بين
نجاسة عين اللعاب وعين الفم (¬2)، وتنجيسهما باستعمال النجاسة غالبا، والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين، فلا يدل الحديث على نجاسة عين الفم أو عين اللعاب، فلا تتم الدلالة على نجاسة عين الكلب كله، وقد يعترض على هذا بأن يقال: لو كانت العلة تنجيس الفم أو اللعاب كما أشرتم إليه لزم أحد أمرين وهو: إما وقوع التخصيص في العموم، أو ثبوت الحكم بدون علته؛ لأنا إذا فرضنا سلامة فم الكلب من النجاسة الطارئة إما بالتطهير منها أو بأي وجه كان، فولغ في الإناء فإما أن يثبت وجوب غسله [أو لا] (¬3) فإن لم يثبت وجب تخصيص العموم [وإن ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته، وكلاهما على خلاف الأصل] (¬4). PageV01P297
والذي يمكن أن يجاب عن هذا السؤال أن يقال: الحكم منوط بالغالب، وما ذكرتموه من [الصورة] (¬1) نادر لا يلتفت إليه، وهذا البحث إذا انتهى إلى ها هنا يقوي قول من [يرى] (¬2) أن الغسل لأجل قذارة الكلب.
وعن مالك ثلاثة أقوال في الكلب:
أحدها: نجاسته، كمذهب الجمهور.
وثانيها: طهارته، وإليه ذهب أهل الظاهر، وقالوا: غسله تعبد، وتقدم فساده.
وثالثها: طهارة الماء دون (¬3) غيره.
وحكى [الخطابي] (¬4) عنه قولا رابعا: أنه إذا لم يجد ماء غيره توضأ به، [وبه] (¬5) قال الثوري، لكن قال: ثم يتيمم بعده، جعله كالماء المشكوك فيه.