55 - باب السلم
السلم: والسلف: بمعنى سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديمه.
قال الماوردي (¬1):
والسلف: لغة عراقية، والسلم: لغة حجازية.
قلت: وقد أخرج مسلم في صحيحه الحديث باللفظين.
وفي "غريب الحديث للخطابي" (¬2): أن في حديث ابن عمر PageV07P217 أنه كان يكره أن يقال السلم بمعنى السلف، وكان يقول الإسلام لله ضن بالاسم الذي هو موضوع للطاعة أن يمتهن في غيرها وصيانة من أن يستذل فيما سواها.
وأخرجه البيهقي (¬1) في "سننه" أيضا: موقوفا على ابن عمر.
وفي حد السلم عبارات لأصحابنا: أحسنها أنه بيع موصوف في الذمة ببدل يعطي آجلا بلفظ السلم، فإن أورد بلفظ البيع انعقد بيعا على الأصح لا سلما.
289/ 1/ 55 - وذكر المصنف في الباب حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون في الثمار: السنتين والثلاث. فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (¬2).
والكلام عليه من وجوه:
الأول: فيه دلالة على جواز السلم في الجملة، وهو إجماع من PageV07P218 الأمة؛ وحكى الماوردي (¬1) وجهين في أنه عقد غرر جوز للحاجة أم لا.
الثاني: فيه أيضا دلالة على جواز السلم إلى السنتين والثلاث.
الثالث: فيه دلالة أيضا على جواز السلم فيما ينقطع في أثناء المدة إذا كان موجودا عند المحل، فإنه إذا سلم في الثمرة السنتين والثلاث، فلا محالة ينقطع في أثناء المدة إذا حملت الثمار على الرطب.
فرع: لو غلب على الظن وجوده، لكن لا يحصله إلا بمشقة عظيمة كالعدد الكثير من الباكورة فأقرب الوجهين عندنا البطلان.
الرابع: "الواو" في قوله "ووزن" بمعنى "و" التقدير: فليسلم في كيل معلوم إذا كان المسلم فيه مكيلا أو وزن معلوم إذا كان موزونا، لأنا لو أخذناها على ظاهرها من معنى الجمع لزم أن يجمع في الشيء الواحد بين السلم فيه كيلا ووزنا، وذلك يفضي إلى عزة الوجود. وهو مانع من صحة السلم.
فتعين حملها على ما ذكرناه من التفصيل.
فرع: العد والزرع في معنى الكيل والوزن، وخص الكيل والوزن على الذكر لأنها الغالب، وحاصل ذلك أن العلم بقدر المسلم فيه لا بد منه إما كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا.
تنبيه: أجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به, وإنما لم يذكر PageV07P219 في الحديث لأنهم كانوا يعملون به، فاستغنى عنه، واعتنى بذكر ما كانوا يحلون به من المقدار والأجل.
فرع: لو عين كيلا فسد إن لم يكن معتادا، وإلا فلا في الأصح، وكذا لو عين ميزانا معتادا.
الخامس: يصح السلم في المكيل وزنا، وعكسه على الأصح عند الشافعية، لأن المقصود معرفة المقدار بخلاف الربويات على المشهور للتعبد.
وقيل: لا يجوز في الموزون كيلا وحمل أمام الحرمين إطلاق الأصحاب جواز قيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله ضابطا حتى لو أسلم في فتات المسك والعنبر ونحوهما كيلا لم يصح.
وقال الرافعي: يجوز السلم في اللآلىء الصغار إذا عم وجودها كيلا ووزنا فكأنه اختار إطلاق الأصحاب.
الخامس: استدل بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلى أجل معلوم" من منع السلم في الحال، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وهؤلاء يوجهون الأمر في قوله: "فليسلف" إلى الأجل والعلم معا.
والشافعي ومن وافقه: في جوازه حالا يوجهون الأمر في العلم فقط، ويكون التقدير: إن أسلم إلى أجل فليسلم الثمن لأجل معلوم لا إلى أجل مجهول كما تقدم في الكيل والوزن، ولأنه إذا جاز مع الأجل المعلوم وفيه الغرر البين، فمع الحال أولى لأنه أبعد من الغرر. PageV07P220