نعم يجوز استعماله في اليابسات. PageV07P191
وانفرد أبو حنيفة بجواز بيعه وهو مذهب جماعة من أهل العلم فلا يجوز بيعها ولا الصلاة عليها ولا بها ولا ينتفع بها إلا في اليابسات دون المائعات إلا في الماء وحده.
وذهب الجمهور سلفا وخلفا: إلى طهارتها طهارة مطلقة (¬1) PageV07P192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P193
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P194
وإليه ذهب الشافعي ومالك في رواية ابن وهب.
قال القرطبي: وهو الصحيح لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (¬1)، وقوله: "دباغ الأديم ذكاته" (¬2).
فرع: ما لا يجوز بيعه لأنه ميتة جسد الكافر، وقد أعطي - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق في جسد نوفل بن عبد الله المخزومي عشرة آلاف درهم فلم يأخذها ودفعها إليهم وقال: "لا حاجة لنا بجسده ولا ثمنه"، وذكر الترمذي حديثا نحوه (¬3). PageV07P195
فرع: يستثنى من الميتة السمك والجراد وقد نص الشارع في حديث آخر على حل أكلهما (¬1) فيحل بيعها ويستثنى من الخنزير خنزير البحر على القول بحل أكله لكن لا يعرف العرب في البحر خنزيرا وسئل مالك عن خنزير البحر فقال اسم يسمونه خنزيرا أي PageV07P196 لا تسميه العرب بذلك وأبقاه مالك مرة أخرى من جهة الورع (¬1) والأصح عند الشافعية حل أكله (¬2).
العاشر: الحديث دال أيضا على تحريم بيع الأصنام والعلة فيه كونها ليس فيها منفعة مباحة وقد يكون منع بيعها مبالغة في التنفير عنها وفي بيع الأصنام والصور عند الشافعية ثلاثة أوجه:
أصحها: المنع لما قلناه.
وثانيها: الصحة للانتفاع بكسرها، وتأول الحديث على ما لا ينتفع بمنفصله أو على كراهة التنزيه.
ثالثها: واختاره الإمام والغزالي أنه إن اتخذ من جوهر نفيس صح بيعها فإنها مقصودة في نفسها، وإن اتخذت من خشب ونحوه فلا.
وقال القاضي مجلى: إن كانت من جوهر نفيس يقصد رضاضه صح، ومن أصحابنا من منع وإن لم يقصد ولكنه متمول فالظاهر أنه لا يصح، ومن أصحابنا من قال يصح، وصحح المتولى الصحة فيما إذا كانت محلولة تصلح لمنفعة مباحة وإلا فلا وبه جزم الماوردي لكنه قال يكره البيع إذا صلحت لمنفعة مباحة.
فرع: الصور التي على الأباريق والأسرة ونحوها مما المقصود غيرهما لا يفسد البيع لأنها تبع. نعم: يكره اتخاذها ويلزم تغييرها قاله القاضي عياض. PageV07P197
فرع: الصليب الذي يظهر فيه إلحاقه بالأصنام.
فرع: يلتحق ببيع الأصنام نحتها وتصويرها وكذا جميع ما كان على صور الحيوانات على سقف أو جدار أو وسادة منصوبة أو ستر أو ثوب ملبوس ويجوز ما على الأرض وبساط ومخدة ومقطوع الرأس وصور شجر.
الحادي عشر: "فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ " إنما جمعه لاختلاف أنواعه فإنه إسم جنس وحقه الإفراد.
الثاني عشر: يؤخذ مما ذكره في الشحوم أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه.
واعترض بعض اليهود والملاحدة: بأن الابن إذا ورث من أبيه جارية كان وطئها الأب فإنها تحرم عل الابن ويحل له بيعها بالإجماع ويأكل ثمنها وهذا تمويه منهم على من لا حاصل عنده لأن جارية الأب لم يحرم على الابن غير الاستمتاع دون غيره من الناس ويحل لهذا الولد الانتفاع بها في جميع الأشياء سوى الاستمتاع وغيره بخلاف الشحوم فإنها محرمة المقصود منها وهو الأكل منها على جميع اليهود وكذلك شحوم الميتة محرمة الأكل على كل أحد فكان ما عدا الأكل تابعا له بخلاف موطوؤة الأب (¬1).