وفيه دلالة على تحريم شربها وهو إجماع أيضا وقد لعن - صلى الله عليه وسلم - عشرة بسببها (¬1) وقال: (من شربها لم تقبل له صلاة أربعين PageV07P183 صباحا) (¬1) "ومن شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة" (¬2) "ومن شربها في الدنيا ولم يتب منها سقاه الله من طينة الخبال وهي صديد PageV07P184 أهل النار وعصارتهم" وورد "أن مد منها كعابد وثن" (¬1).
فرع: انفرد أبو حنيفة فقال: يجوز أن يوكل المسلم ذميا في بيع الخمر وشرائه حكاه النووي في "شرح المهذب" ثم قال: وهو فاسد منابذ للأحاديث الصحيحة في النهي عن بيعها وانفرد أيضا بقوله: إنه لا يحرم على أهل الذمة بيعها والمسئلة مبنية على خطاب الكافر بالفروع.
الثامن: الحديث دال أيضا على تحريم بيع الميتة وهو إجماع أيضا كما نقله ابن المنذر وغيره وأخذ من تحريم بيعها نجاستها وكذا أخذ من تحريم بيع الخمر والخنزير نجاستهما وعدو العلة فيها بالنجاسة إلى تحريم بيع كل نجس فإن الانتفاع بها لم يعدم.
أما الميتة: فإنه ينتفع بها في إطعام الجوارح، وأكل المضطرين إذا أشرفوا على الهلاك. PageV07P185
وأما الخمر: فينتفع بها وجوبا في الغاص بلقمة، إذا لم يجد غيرها. وغير ذلك.
وقد نقل ابن المنذر الإجماع على نجاسة الخنزير لكن مذهب مالك طهارته وحكى الماوردي عن داود طهارة شحمه لأن الله تعالى إنما حرم لحمه اقتصارا على النص وهو عجيب (¬1) فإن الشحم مع اللحم.
وانفرد مالك بطهارة الكلب وأنه يغسل من ولوغه تعبدا كما أسلفناه عنه في كتاب الطهارة مع حكاية الخلاف عنه أيضا فيه.
فرع: اختلف في الانتفاع بشعر الخنزير فمنعه ابن سيرين والحاكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق ورخص فيه الحسن البصري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف حكاه كله ابن المنذر.
التاسع: جميع أجزاء الميتة يحرم بيعها (¬2) كما قررناه حتى PageV07P186 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P187
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P188
قرنها وعظمها، قال القرطبي (¬1): ويستثنى عندنا ما لا تحله الحياة كالشعر، والصوف، والوبر، فإنه طاهر منها، وهو قول أبي حنيفة أيضا، وزاد أبو حنيفة وابن وهب من المالكية: عظم الفيل وغيره، والسن، والقرن، والظلف، فلا تنجس بالموت لأن الحياة لا تحلها (¬2). PageV07P189
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P190
قال: والجمهور على خلافهما في العظم، وما ذكر معه، فإنها تحلها الحياة. وهو الصحيح. فإن العظم والسن يألم، وتحس به الحرارة والبرودة، بخلاف الشعر، وهذا معلوم بالضرورة.
قال: وأما أطراف القرون، والأظلاف، وأنياب الفيل: فاختلف فيها. هل حكمها حكم أصولها فتنجس؟ أو حكمها حكم الشعر؟ على قولين.
قالوا: أما الريش: فالشعري منه شعر، وأسفله عظم، ومتوسطه، هل يلحق بأصله أم بأطرافه قولان؟
قال: وقد قال بنجاسة الشعور الحسن، والليث، والأوزاعي، لكنها تطهر بالغسل عندهم , وكأنها عندهم نجسة بما يتعلق بها من رطوبات الميتة. وإلى نحو من هذا ذهب ابن القاسم في أنياب الفيل.
فقال: تطهر، إن سلقت بالماء. والأصح عند الشافعية نجاسة شعر الميتة إلا الآدمي.
وأما جلد الميتة: فلا تباع قبل الدباغ، ولا ينتفع به، لأنه كلحم الميتة.