والثاني: المنع لنهي أبي هريرة عنها في "صحيح مسلم" (¬3).
والأول: أوله على أن المشتري ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشتري فكأن النهي عن البيع الثاني لا عن الأول لأن الأول مالك وليس بمشتر فأشبه بيع ما ورثه قبل قبضه.
خاتمة: حكم الجزاف حكم المقدر من الطعام في المنع من بيعه قبل قبضه وقبضه نقله وبه قال الكوفيون والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود والأحاديث شاهدة لهم به. PageV07P173
وخالف مالك: فحملها على الأولى وأنه لو باع الجزاف قبل نقله جاز لأنه بنفس تمام العقد والتخلية بينه وبين المشتري صار في ضمانه وإليه صار سعيد بن المسيب والحسن وجماعة.
تنبيه: منع بيع المبيع قبل قبضه، قيل: معلل بضعف الملك بدليل انفساخه بالتلف فلا يستفيد به ولاية التصرف.
وقيل: معلل بتوالي ضمانين على شيء واحد يعني اجتماعهما عليه وإستبعد الرافعي التعليلين وجعل الاعتماد على الأخبار.
تذنيب: القبض ورد في الحديث مطلقا وهو محمول على العرف فقبض كل شيء بحسبه كما بيناه في كتب الفروع وهذا كما في الإحياء، والحرز. فإنهما محمولان على العرف أيضا.
*** PageV07P174
الحديث السادس
288/ 6/ 54 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا هو حرام" ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عند ذلك (قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها، جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه" (¬1) جملوه: [أي] (¬2) أذابوه.
(¬3) [الكلام عليه من وجوه:
الأول: "العام" اسم للسنة سميت بذلك لأن الشمس والقمر PageV07P175 والليل والنهار يعوم فيها في الفلك ومنه قوله تعالى: {وكل في فلك يسبحون (40)} (¬1) وهو مصدر عام يعوم عوما وعاما وعاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل أخرى (¬2).
"والفتح" هو فتح مكة وكان في عشرين رمضان في السنة الثانية من الهجرة كما سلف في باب حرمة مكة وإنما قيده "بعام الفتح" تنبيها على ما كانوا يعتمدونه في الأحكام من الأخذ بالآخر فلآخر منها.
الثاني: قوله "إن الله ورسوله حرم" كذا الرواية "حرم" مسند إلى ضمير الواحد. وكأن أصله: حرما. لأنه تقدم اثنان، لكن تأدب - صلى الله عليه وسلم -، فلم يجمع بينه وبين اسم الله تعالى في ضمير الاثنين، لأن هذا من نوع [مارد] (¬3) على الخطيب الذي قال: "ومن يعصهما فقد غوى. فقال له: بئس الخطيب أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله" (¬4) PageV07P176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P177
وصار هذا مثل قوله تعالى: {أن الله بريء من المشركين ورسوله} (¬1) نبه عليه القرطبي في "مفهمه" (¬2) وقال غيره هو من وادي قوله تعالى: {والله ورسوله أحق أن يرضوه} (¬3) ومذهب سيبويه فيه وهو المختار أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها تقديره عنده والله أحق أن ترضوه ورسوله أحق أن ترضوه فالهاء في ترضوه تعود على الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقال المبرد: لا حذف في الكلام ولكن فيه تقديم وتأخير تقديره: والله أحق أن ترضوه ورسوله، فالهاء على هذا تعود PageV07P178 على الله تعالى جل ذكره، وقال الفراء (¬1): المعنى: ورسوله أحق أن ترضوه والله افتتاح كلام وهو بعيد وألزم المبرد أن يجيز ما شاء الله وشئت بالواو ولأنه يجعل الكلام ملة واحدة وقد نهى عن ذلك [الأثيم] (¬2) ولا يلزم ذلك سيبويه لجعله الكلام جملتين.