ثم اختلف أصحابه هل هذا المنع شرع غير معلل أو معلل بالعينه؟ وإليه أشار في "الموطأ" حيث أدخل هذا الحديث في بابها وهو الذي عنى ابن عباس حيث قال في الصحيح (¬2) "يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ" أي مؤخرا، وكأنهم قصدوا إلى أن يدفعوا PageV07P170 ذهبا في أكثر منه، والطعام محلل، وفي البخاري عنه "دراهم بدراهم والطعام مرجأ" (¬1).
قال المازري (¬2): وقد [تردد] (¬3) بعض أصحابنا في الطعام إذا أمن فيه من العينه التي هي سبب للمنع على ما قال ابن عباس: هل يمنع بيعه قبل قبضه لظاهر الخبر أو يسهل فيه؟ قال: ورأيته يميل للتسهيل في مقتضى كلامه إذا وقع البيع فيه بالنقد، وما أظن عثمان البتي سلك في مقالته السالفة إلا هذه الطريقة.
الرابع: ظاهر الحديث ونصه يقتضي اختصاص المنع بأن يكون الطعام مملوكا بالبيع دون الهبة والصدقة والقرض ونحو ذلك.
والأصح عند الشافعية: أن الإجارة والرهن والهبة كالبيع.
واستثنوا من ذلك: الإعتاق والتزويج والاستيلاد والوقف دون الكتابة على الأصح وفي الصدقة اضطراب لمتأخريهم.
واستثنوا أيضا: ما إذا ملكه بإرث وكان الموروث يملك التصرف فيه أو وصية أو عاد إليه بفسخ عقد وغير ذلك من المسائل التي محلها كتب الفروع. وفي "اللطيف" لابن خيران (¬4) جواز قضاء الدين به أيضا.
وعند المالكية: أن الإجارة كالبيع لأنها بيع منافع في الحقيقة PageV07P171 وكذا النكاح لأن المرأة مبتاعة له بمنافع بضعها وكذا من ملك طعاما بإرش جناية أو مصالحة عن دم أو قضاء دين فإنه لا يجوز له بيعه قبل قبضه لأن حقيقة البيع انتقال الملك بعوض بخلاف القرض فإنه يجوز عندهم بيعه قبل قبضه لأن حقيقة البيع انتقال الملك بعوض بخلاف القرض ليس بيعا وكذا من وهب له طعام أو تصدق به عليه.
ولا يجوز عند الشافعية: التولية، والشركة، قبل القبض وأجازهما مالك: مع الإقالة، لأنها عقود المقصود بها المعروف والرفق فأشبهت القرض عنده ولا شك أن التولية والشركة بيع فيدخلان تحت الحديث وفي كون الإقالة بيعا خلاف فمن لا يراها بيعا لا يدرجها تحت الحديث.
واستثنى مالك: ذلك على خلاف القياس لما تقدم وقد ذكر أصحابه في ذلك حديثا يقتضي الرخصة فيها كذا ذكره الشيخ تقي الدين (¬1) عن أصحابه ولم يبين الحديث وهو حديث مرسل عن سعيد بن المسيب من حديث ذكره كأنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا بأس بالتولية والإقالة والشركة في الطعام قبل أن يستوفى" ذكره أبو داود (¬2) وقال: هذا قول أهل المدينة وآخر مثله عن عبد الرزاق، عن ابن خديج، قال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثا مستفاضا بالمدينة قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه إلا أن يشرك فيه، أو يوليه، أو يقيله" (¬3). PageV07P172
وألزم القرطبي (¬1) الشافعي وأبا حنيفة القول بهما , وقال: هما مرسلان صحيحان مشهوران وقد نص الشافعي على أنه يعمل بمراسيل سعيد بن المسيب وأبو حنيفة على العمل بالمرسل مطلقا، قال: وقد خالفا في التولية والشركة ووافقا في الإقالة.
فرع: اختلف العلماء في الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها لإنسان كذا وكذا من الطعام أو غيره فيبيع ذلك لإنسان قبل أن يقبضه ويسمى بيع الصك قبل قبضه ولا يصح عند أصحابنا (¬2). وغيرهم: الجواز.