الحديث الرابع والخامس
286 - 287/ 4 - 5/ 54 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" (¬1).
وفي لفظ: "حتى يقبضه" (¬2)
وعن ابن عباس: مثله (¬3). PageV07P165
الكلام عليهما من وجوه:
الأول: هذا الحديث من طريقيه ترجم عليه البخاري (¬1) "بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك" ثم ذكر حديث ابن عمر باللفظين المذكورين وذكر قبله حديث ابن عباس بلفظ أما الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع [حتى] (¬2) يقبضه، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
وذكر مسلم (¬3) حديث ابن عمر أيضا باللفظين المذكورين وبلفظ ثالث "حتى يستوفيه ويقبضه" وبغير ذلك من الألفاظ وفي أخرى "حتى تكتاله".
[وذكر حديث ابن عباس بلفظ "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" قال ابن عباس: أحسب كل شيء مثله. وفي رواية "فلا يبعه حتى يقبضه"] (¬4) وفي أخرى "حتى تكتاله". PageV07P166
الثاني: "الطعام" أصله في اللغة ما يؤكل، قاله الجوهري (¬1)، قال: وربما خص بالبر كما في حديث أبي سعيد في الفطرة (¬2) أي السالف في بابه.
الثالث: في فقه الحديث هو نص في منع بيع الطعام قبل قبضه بأن يشتريه من رجل ولم يقبضه ويبيعه، الآخر وخالف فيه، عثمان البتي (¬3) فقال: يجوز في كل مبيع.
وقال أبو حنيفة: [لا] (¬4) يجوز في كل شيء إلا العقار وما لا ينقل لتعذر الاستيفاء فيه ولم يذكر النووي والقشيري وما لا ينقل، ونقله عنه القرطبي (¬5) وغيره. PageV07P167
وقال مالك (¬1): لا يجوز في الطعام، ويجوز فيما عداه وحمل الطعام على عمومه ربويا كان أو غير ربوي في مشهور الروايتين عنه وألحق بالشراء جميع المعاوضات ووافقه كثيرون.
وروى ابن وهب عن مالك: تخصيصه بما فيه الربا من الأطعمة.
وقال آخرون (¬2): لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواه.
وقال الشافعي (¬3): لا يصح مطلقا طعاما كان أو عقارا أو منقولا أو نقدا أو غير ذلك ووافقه ابن حبيب وسحنون فيما فيه حتى يستوفيه.
ومذهب عثمان حكاه المازري (¬4) والقاضي ولم يحكه الأكثرون بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه. PageV07P168
قالوا: إنما الخلاف فيما سواه وهو شاذ متروك ويعتذر عنه بأن هذه الأحاديث لم تبلغه.
وحجة الشافعي الأحاديث الصحيحة فيه وقول ابن عباس السالف "وأحسب كل شيء فيه مثله" وصح أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى "عن ربح ما لم يضمن" (¬1) وهو عام في الطعام وغيره وخص الطعام في هذا الحديث لكثرة وقوع البيع فيه عندهم ولعموم الحاجة إليه.
وفي "صحيح ابن حبان" (¬2)، أن حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله إني رجل أشتري المتاع، فما الذي يحل لي منها وما يحرم علي، فقال: "يا ابن أخي إذا ابتعت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه".
وفي "صحيح الحاكم" (¬3) من حديث ابن عمر نهى PageV07P169 رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم".
وحجة مالك: للمشهور عنه الوقوف مع ظاهر الأحاديث وعضده بما ذكره في "موطئه" (¬1) من أنه مجمع عليه بالمدينة وأنه لا خلاف عندهم في منعه وقصره على ما بيع بكيل أو وزن من الطعام تمسكا بدليل خطاب الأحاديث السالفة.