وقال المازري (¬3): زوال ملك السيد عن عبده على أربعة أوجه: PageV07P160
أحدها: بعقد معاوضة كالبيع , والنكاح، والمال في ذلك للسيد إلا أن [يشترطه المبتاع] (¬1) خلافا للحسن البصري والزهري في قولهما (¬2): يتبع المال العبد في البيع والحديث يرد عليهما.
الثاني: أن يزول بالعتق وما في معناه من العقود التي يقتضي العتق سقوط النفقة كالكتابة، فالمال للعبد إلا أن يشرطه السيد، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنه للسيد في العتق (¬3).
ثالثها (¬4): أن يزول ملكه بالصدقة والهبة، وفيهما قولان: عندهم، لأن فيها شبها من العتق الذي يتبع فيه المال ومن البيع الذي لا يتبع، قال القرطبي في "مفهمه" (¬5): والأرجح إلحاقها بالبيع، وقطعها عن العتق، لاختصاصه بمعنى لا يوجد في غيره، واختلف قول مالك في الوصية به. PageV07P161
رابعها (¬1): إذا سلمه في الجناية هل يسلمه بماله قولان عندهم لأن المال يتبع الرقبة وينتقل بانتقالها.
فائدة: نحوية أسلفنا آنفا أن اللام، للملك، وللأختصاص، والملك: قد يكون حقيقة نحو "الدار لزيد" ومجازا نحوا "أبا لك" وفرق القرافي بين الملك والاستحقاق والاختصاص.
فقال: المال [إن] (¬2) أضيف إلى من يعقل كانت اللام للملك وإلا فإن شهدت العادة له به فللاستحقاق كالسرج للدابة وإن لم تشهد به بل كانت ثبتت بشهادة العادة وغيرها فهو للاختصاص بالملك، والاختصاص بالملك، أخص من الاستحقاق، والاستحقاق أخص من الاختصاص.
قلت: وللام معان أخر (¬3).
أحدها: التخصيص نحو: هذا ابن لزيد.
ثانيها: التعليل نحو: شربت لأروى، قال تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} (¬4).
ثالثها: التوكيد نحو "لزيد قائم". PageV07P162
رابعها: للعاقبة قال تعالى: {ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس} (¬1)، وقال: {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا} (¬2). وقال الشاعر:
له ملك ينادي كل يوم ... لدو للموت وابنوا للخراب (¬3)
خامسها: للقسم نحو قولك: "لله لا تبقى أحد".
سادسها: زائدة ولا تزاد إلا مع مفعول به متعد إلى واحد وزيادتها ضربان.
قياسيه: وهي أن تزاد مقوية لعامل ضعف بالتأخير نحو: {كنتم للرؤيا تعبرون} (¬4) أو بالفرعية نحو: {فعال لما يريد} (¬5).
وغير قياسيه: وهي في غير ذلك نحو: {ردف لكم} (¬6)، وقد أول على التضمين قالوا: وتأتي اللام أيضا بمعنى عن قال تعالى: {وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ...} (¬7) الآية، -أي عن الذين آمنوا-. PageV07P163
الوجه الثالث عشر: يؤخذ من الحديث أيضا أنه إذا باع عبدا أو جارية وعليها ثياب لا تدخل في البيع مطلقا بل تكون للبائع إلا أن يشترطها المبتاع لأنه مال في الجملة وهو أصح الأوجه للشافعية.
والوجه الثاني: دخولها عملا بالعرف، قال الرافعي: في "المحرر" وهو الأشبه وفي المسألة وجه ثالث: أنه يدخل ساتر العورة فقط لأن ستر العورة واجب [فما سترها] (¬1) تابع له.
... PageV07P164