أصحها: أن الثمر يبقى للبائع دفعا للضرر وسوء المشاركة.
وقال: ابن خيران (¬1) غير المؤبر للمشترى والمؤبر للبائع.
وعند المالكية: أنه إذا أبر البعض دون البعض فإن كانا متساويين فلكل واحد منهم حكم نفسه وإن كان أحدهما أكثر من الآخر فقيل الحكم كذلك وقيل: [الأقل] (¬2) يتبع الأكثر حكاه المازري (¬3) قال: ولو كان المبيع أرضا يزرعها ولم يظهر فقولان.
أحدهما: للمشتري كالتمر إذا لم يؤبر.
والثاني: للبائع لأنه من الجنس الذي لا يتأبر ولا يتكرر فأشبه ما دفن في الأرض. ولما حكى القاضي ما قدمناه عن المازري في أن الأقل هل يتبع الأكثر أم لا؟ قال: هذا، إذا كان الأبار مميزا فإن كان مختلطا لا يتميز فأقوال:
أحدها: لا يجوز البيع حتى تكون كلها للمشتري.
وثانيها: لا يجوز حتى تكون كلها للبائع.
وثالثها: أنه يفسخ البيع، قال: والحديث إنما يدل على بيعها إلا إذا أبرت كلها فلا يلحق به غيره إلا بدليل.
السابع: قد يؤخذ من الحديث أنه إذا باع ما لم يؤبر مفردا PageV07P158 بالعقد بعد تأبير غيره من البستان أنه يكون للمشترى لأنه ليس في المبيع شيء مؤبر فيقتضي مفهوم الحديث أنه ليس للبائع وهو أصح الوجهين عندنا لأنه بإفراده بالبيع انقطع عن حكم التبعية.
الثامن: أدخل من هذه الصورة في الحديث ما إذا كان التأبير وعدمه في بستانين مختلفين والأصح ههنا إفراد كل بستان بحكمه لأن لاختلاف البقاع أثرا في وقت التأبير، ولأنه لا يلزم منه ما لم يلزم في البستان الواحد من سوء المشاركة.
التاسع: يؤخذ من الحديث أيضا أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد جائز.
العاشر: يؤخذ منه أيضا جواز بيع النخيل المؤبر بعد التأبير وقبله وهل تدخل الثمرة فيها عند الإطلاق من غير تعرض للثمرة بنفي ولا إثبات فيه ما قدمناه من المذاهب.
الحادي عشر: يؤخذ منه [أيضا]، (¬1) جواز بيع العبد وما في معناه.
الثاني عشر: يؤخذ منه أيضا أن العبد إذا ملكه السيد مالا ملكه وهو قول [مالك والشافعي] (¬2) في القديم لإضافة المال إليه باللام وهي ظاهرة في الملك لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترطه المشترى بظاهر الحديث. PageV07P159
وقال الشافعي: في الجديد وأبو حنيفة لا يملك العبد شيئا أصلا قال الله تعالى: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} (¬1) وكما لا يملك بالإرث ولأنه مملوك فأشبه البهيمة وتأولا الحديث على أن يكون في يد العبد شيء من مال السيد فأضيف ذلك المال إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال "جل الدابة" "وسرج الفرس" قالا فإذا باع السيد العبد فذلك المال للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فيصح لأنه يكون باع شيئين العبد والمال الذي في يده بثمن واحد وذلك جائز، قالا: ويشترط الاحتراز من الربا.
قال الشافعي: فإن كان المال دراهم لم يجز بيع العبد وملك الدراهم بدراهم وكذا إن كان دنانير.
وقال مالك: يجوز أن يشترطه المشترى وإن كان دراهم والثمن دراهم وكذا في جميع الصور لإطلاق الحديث، وكأنه لا حصة للمال من الثمن.
وقال الباجي (¬2): من المالكية لا يجوز اشتراط مال العبد إلا بثلاث شروط: أن يشترط جميعه في نفس العقد للعبد، لا لنفسه، فإن شرط بعضه، أو كله بعد العقد, أو شرطه لنفسه، فقولان: في كل مسئلة.