الوجه الثاني: "النخل" اسم جنس والنخيل جمع وليس بجنس والنخل يذكر ويؤنث قال تعالى: {أعجاز نخل منقعر (20)} (¬3) وقال: {أعجاز نخل خاوية (7)} (¬4) وقد تسمى النخلة شجرة وفي الحديث: (ما شجرة لا يسقط ورقها) (¬5) ثم فسرت بالنخلة وأما النخل في قول الشاعر:
رأيت بها قضيبا فوق دعص (¬6) ... عليه النخل أينع والكروم (¬7) PageV07P154 فقالوا: هو ضرب من الحلى والكروم القلائد.
[الوجه] (¬1) الثالث: معنى "أبرت" تشققت، والتأبير: التلقيح وهو تشقيق الكمام عنه، ويقال: له الأبار سواء تشقق بحط شيء من ذكر طلع النخل فيها أم بنفسها لكن يسمى وضع الذكر فيها تلقيحا قال أهل اللغة: أبرت النخل بتخفيف الباء الموحدة أبره بضمها أبرا كأكلته أكلا وأبرته بالتشديد أوبره تأبيرا كعلمته أعلمه تعليما. ويقال: المخفف نخلة مأبورة ومن المشدد مؤبرة.
والأبار: في غير النخل عقد ثمره وثبات ما يثبت وسقوط ما يسقط من نوره (¬2).
واختلف أصحاب مالك في الزرع هل أباره الظهور من الأرض أو الأفراك.
تذنيب: جميع النخل لا يؤبر، بل يؤبر بعضه، ويتشقق بإتيان ريح الفحول إليه، الذي يحصل به تشقيق الطلع.
الرابع: دل الحديث (¬3) بمنطوقه على أنه إذا باع الشجرة بعد التأبير فالثمرة للبائع ومفهومه وهو مفهوم الشرط أن ما لم يؤبر للمشترى ودل الاستثناء أنها تكون للمشتري عند اشتراطها له وإن تأبرت بأن يقول اشتريت النخلة بثمرتها هذه. PageV07P155
وخالف أبو حنيفة فقال: تبقى الثمار للبائع أبرت أو لم تؤبر وبالأول قال الشافعي ومالك والليث والأكثرون.
وقال الشافعي: والأكثرون أيضا إذا باعها قبل التأبير وشرط ثمرتها لنفسه جاز.
وخالف مالك في هذا، وقال: في أشهر قوليه يالمنع ومقابل قول أبي حنيفة قول ابن أبي ليلى أنها للمشترى قبل التأبير وبعده فأما الأكثرون فأخذوا في المؤبرة بمنطوق الحديث وفي غيرها بمفهومه وهو دليل الخطاب وهو حجة عندهم.
وأما أبو حنيفة: فأخذ بمنطوقه في المؤبرة وهو لا يقول بدليل الخطاب فألحق غير المؤبرة بالمؤبرة.
واعترض عليه: بأن الظاهر يخالف المستتر في حكم التبعية كما أن الجنين يتبع الأم في البيع ولا يتبعها الولد المنفصل.
وأما ابن أبي ليلى: فقوله مخالف لصريح السنة ولعله لم يبلغه الحديث.
قال القرطبي (¬1): والقول بدليل الخطاب (¬2) في مثل هذا ظاهر PageV07P156 لأنه لو كان غير المؤبر حكم المؤبر لكان تقييده بالشرط لغوا لا فائدة له ثم قال:
فإن قلت: فائدته التنبيه بالأعلى على الأدنى قيل له [ليس] (¬1) هذا بصحيح لغة ولا عرفا ومن جعل هذا بمنزلة قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} (¬2) تعين أن يقال لفهمه أف، وتف.
فرع: لو اشترى النخل وبقي الثمر للبائع جاز لمشترى الأصل شراء الثمرة قبل طيبها على مشهور مذهب مالك. ويرى لها حكم التبعية وبداية جمهور الشافعية والنووي وأهل الظاهر وفقهاء الحديث لإطلاق النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.
الخامس: يؤخذ من الحديث جواز أبار النخل وكذا غيره من الثمار وهو إجماع لأنه في معناه.
السادس: حقيقة التأبير إنما هو للكل وقد أجرى تأبير البعض مجرى تأبير الجميع إذا كان في بستان واحد واتحد النوع وباعها صفقة واحدة وجعل ذلك كالنخلة الواحدة فلو اختلف النوع فوجهان لأصحابنا. PageV07P157