وأما أصحابنا فصرحوا بأنه يكفي أن ينقص عنها ما يتعلق عليه الاسم حتى قال القاضي الماوردي (¬1) يكفي نقصان ربع مد. PageV07P147
ثالثها: "الوسق" ستون صاعا كما تقدم بيانه واضحا في الحديث الثاني من كتاب الزكاة (¬1).
رابعها: لو زاد على ما دون خمسة أوسق في صفقتين كل منها دون خمسة أوسق جاز عندنا قياسا على الصفقة الأولى خلافا لأحمد ثم الصفقة هنا متعددة بتعدد المشترى والعقد (¬2) وكذا البائع (¬3) في الأصح لأن تعددها بتعدد البائع أظهر من تعددها بتعدد المشتري وفيه وجه آخر أنه لا يجوز الزيادة على خمسة أوسق في هذه الصورة نظرا إلى الربويات فلا ينبغي أن يدخل في ملكه فوق القدر المجوز دفعة واحدة والظاهر من الحديث أنه محمول على صفقة واحدة من غير تعدد بائع ومشتر جريا على العادة والغالب.
خامسها: إذا زاد في صفقة على خمسة أوسق بطل في الجميع لأنه بالزيادة صار مزابنة وخرجه الجوري (¬4) -بضم الجيم- ثم واو ثم راء من الشافعية في الجائز على قولي تفريق الصفقة.
سادسها: قال القاضي عياض (¬5): الحديث دال على اختصاصها بما يوسق ويكال ويحتج به لأحد القولين لاختصاص ذلك بالتمر والزبيب وما في معناه مما ييبس ويدخر ومآخذه الكيل. PageV07P148
سابعها: أدخل البخاري (¬1) هذا الحديث في "باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو [في] (¬2) نخل". وكذا أدخل فيه الحديث الآتي بعده وكذا حديث زيد السالف أول الباب وكذا حديث جابر السالف في الباب قبله.
... PageV07P149
الحديث الثالث
285/ 3/ 54 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلا قد أبرت، فثمرها للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع".
ولمسلم: "ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: قوله: ولمسلم: إلى آخره ظاهر إيراده أنها من أفراده وليس كذلك فقد أخرجها البخاري (¬2) أيضا في "باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل ولفظه "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر PageV07P150 فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع [ومن ابتاع عبد وله مال فما له للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع] (¬1) وكأن المصنف اغتر بكون البخاري لم يذكره في صحيحه في "باب: من باع نخلا قد أبرت" (¬2) وفي "باب: بيع النخل بأصله" (¬3) بهذه الزيادة وإنما اقتصر على القطعة الأولى فظن أن الثانية من أفراد مسلم فاجتنب ذلك وهذا الموضع الذي أخرجنا هذه الزيادة منه هو بعد هذا بكراريس فاستفد ذلك.
وقد وقع للمصنف أيضا مثل ذلك في "عمدته الكبرى" وكأنه أخذه منها ثم رأيت بعد ذلك ابن العطار اعتذر عن المصنف بشيء غلط فيه، فقال: في "شرحه" هذه الزيادة التي أضافها المصنف إلي مسلم رواها الشيخان أيضا في صحيحيهما لكن من رواية سالم عن أبيه أن عمر فجعلاها من مسند عمر لا من مسند ابنه ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع عن ابن عمر ولا يضر ذلك لأن سالما ثقة وهو أجل من نافع فزيادته مقبولة وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع وهي إشارة مردودة، قال: فحينئذ المصنف معذور من حيث أنه روى الحديث عن عبد الله بن عمر، والزيادة عنه أيضا، والذي خرجاه في صحيحيهما روايتهما لها عن عبد الله بن عمر عن عمر مرفوعا فجعلاها من مسند عمر لا من مسند ابنه هذا كلامه وهو اعتذار عجيب ووهم فاحش فإن هذا الحديث لم يروه الشيخان PageV07P151 من حديث ابن عمر عن أبيه أصلا (¬1)، ولم يذكره (¬2) الحميدي أيضا في "جمعه بين الصحيحين" من روايته، والحديث ثابت فيهما، من حديث سالم عن أبيه، وهو ابن عمر مرفوعا بلفظ المصنف جميعه، ذكره مسلم هنا والبخاري في الباب السالف الذي عزيناه إليه، ثم رأيت في بعض نسخ البخاري عقب ذكره الحديث المذكور بكماله، وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر "في العبد" (¬3) انتهى، وقد ساقه [هو] (¬4) قبل [ذلك] (¬5) ومسلم الحديث عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا "في النخل" فقط فالله أعلم بحال هذه الزيادة (¬6) ولئن ثبت فلا يضرنا فإن الحديث قد أخرجاه من طريق ابن عمر كما أسلفناه فالاعتراض باق على المصنف، وكأن ابن العطار توهم هذا بما ذكره شيخه النووي في "شرح مسلم" (¬7)، فإنه قال قوله PageV07P152 -عليه الصلاة والسلام-: "ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع" هكذا روى هذا الكلام البخاري ومسلم من رواية سالم، عن أبيه، ابن عمر (¬1)، ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع، عن ابن عمر، ولا يضر ذلك، وسالم ثقة بل هو أجل من نافع فزيادته مقبولة، وقد أشار النسائي (¬2) والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع، PageV07P153 وهذه إشارة مردودة (¬1) هذا كلامه وهو كلام صحيح [لا إعتراض] (¬2) عليه وليس به ذكر عمر أصلا.