الثامن: يؤخذ من إطلاق الرواية الأولى: جواز بيع الرطب على رؤوس النخل برطب على رؤوس النخل خرصا فيهما أو برطب على وجه الأرض كيلا، لكن الرواية الثانية: مقيدة بجواز بيع خرصها تمرا يأكلونها رطبا فيؤخذ منها عدم بيع العرية بالرطب على الشجر وبالرطب على الأرض.
وقد اختلف أصحابنا فيما إذا باع رطبا بمثله على أوجه:
أصحها: المنع لأنه ليس في معنى الرخصة.
وثانيها: يجوز لأنه قد يشتهي ما عند غيره وفي "الصحيح" (¬1) من حديث زيد بن ثابت أنه -عليه الصلاة والسلام- (رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر) ولم يرخص في غير ذلك وهو دال لهذا الوجه ويتأوله. الأول: بأن "أو" هنا للشك لا للتخيير والإباحة بل معناها رخص في بيعها بأحد النوعين وشك فيه الراوي فيحمل على أن المراد التمر كما صرح به في سائر الروايات.
وثالثها: إن اختلف النوع جاز وإلا فلا.
ورابعها: إن كان أحدهما على الأرض لم يجز وإن كانا على النخل، فإن اختلف النوع جاز وإلا فلا, ولو باع الرطب على الأرض، بالرطب على الأرض، لم يجز وجها واحدا. لأن أحد PageV07P142 المعاني في الرخصة أكل الرطب على التدريج طريا وذلك لا يحصل بما على وجه الأرض كذا قطع به الشيخ تقي الدين (¬1) وتبعه ابن العطار عليه وليس كما قطعا به فقد قال القفال: إنه على الخلاف لأنه إذا جاز البيع وهما على النخل واحتملت جهالة الخرص فالجواز مع تحقق المساواة بالكيل أولى.
قلت: وليس ببعيد.
فرع: لو باع رطبا مقطوعا مخروصا تمرا بتمر فوجهان بناء على أن الخرص أجل أم لا حكاه إمام الحرمين، وقال المحاملي: لا خلاف في بطلانه.
التاسع: يؤخذ من الحديث أيضا نظر الإمام لرعيته وفكره في مصالحهم وما يحتاجون إليه من أمور دنياهم على وجه الشرع.
... PageV07P143
الحديث الثاني
284/ 2/ 54 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق" (¬1).
هذا الحديث فيه بيان مقدار ما يرخص فيه في العرية من بيع المزابنة ولا شك في جوازه فيما دون خمسة أوسق وفي عدم جوازه فيما زاد على خمسة أوسق ومن حكى الجواز فيه فهو غالط ففي جوازه في خمسة أوسق قولان:
أظهرهما: المنع لأن الأصل التحريم وهي رخصة وشككنا في هذا المقدار فوجب الأخذ باليقين والخلاف راجع إلى أن النهي عن بيع المزابنة ورد أولا ثم رخص في العرايا أو لم يرد إلا مقرونا بالرخصة فيها فعلى الأول لا يجوز في الخمسة للشك في رفع PageV07P144 التحريم، وعلى الثاني يجوز للشك في قدر التحريم وهو مشهور مذهب مالك اتباعا لما وجد عليه العمل عندهم بالمدينة.
تنببهات:
أحدها: هذا الشك من داود بن الحصين الراوي عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة فاعلمه.
ثانيها: لفظة "دون" المفهوم منها مطلق الدونية وإن قل وبهذا يرد على ما احتج به عبد الحق في "نكته" لمشهور مذهبه أن الراوي لما لم يحد ما دونها فلو أجزنا أربعة أوسق أو أقل أمكن أن يكون دون ذلك فمراعات ذلك يؤدي إلى طرح القول بالعرية فوجب إذن الاقتصار على الخمسة التي هي حد في الزكاة وقياسه العرية على الزكاة غريب أيضا.
ونقل المازري (¬1): عن بعضهم [أنه لما] (¬2) شك الراوي فلا وجه [للتعلق] (¬3) بروايته في تحديد مقدار ما دون [خمسة] (¬4) [الأوسق] (¬5) ولكن وقع في بعض الروايات أربعة أوسق فوجب الانتهاء إلى هذا المتيقن وإسقاط ما زاد عليه وإلى هذا المذهب ذهب ابن المنذر وألزم المزني الشافعي أن يقول به. انتهى. وهذه الرواية PageV07P145 رواها الإمام أحمد من حديث حابر قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين أذن لأهل العرايا أن يبتاعوها بخرصها يقول "الوسق والوسقين والثلاثة والأربع" (¬1). PageV07P146