ليست بسنهاء ولا رجبية ... ولكن عرايا في السنين الجوائح
ونقل النووي في "شرحه" (¬1): عن أحمد أن مذهبه في العرايا كمذهب الشافعي وهو مخالف لما أسلفناه عن حكاية القاضي عنه، قال: وظواهر الأحاديث ترد تأويل مالك وأبي حنيفة.
ونقل القرطبي (¬2): عن أحمد مثل ما نقله القاضي عياض عنه ولم يذكر عنه مخالفته في جواز بيعها من ربها وغيره ونقل عن إسحاق أيضا بموافقتها كالأوزاعي ثم قال: وأما الشافعي: فلم يعرج في تفسيرها على اللغة المعروفة فيها.
قلت: قوله حجة في اللغة، قال: وكأنه اعتمد في مذهبه على تفسير يحيى بن سعيد -راوي الحديث- فإنه فسرها بما ذكره.
قال: وهذا لا ينبغي أن يعول عليه، لأن يحيى بن سعيد ليس صحابيا، فيقال: فهمه عن الشارع، ولا رفعه إليه، ولا ثبت به عرف غالبا شرعي حتى يرجحه على اللغة. وغايته أن يكون رأيا ليحيى، لا رواية له.
قلت: [يبعد] (¬3) رجوع هذا إلى الرأي وقد وافق الشافعي (¬4) PageV07P137 الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة وحكاه البغوي في شرح السنة" (¬1) عن أكثر الفقهاء.
قال القرطبي: ثم يعارضه تفسير ابن إسحاق (¬2)، فإنه فسرها بأن يهب الرجل الرجل النخلات، فيشق عليه أن يقوم عليها، فيبيعها بمثل خرصها، قال: ثم هو عين المزابنة المنهى عنها [ووضع رخصة في موضع] (¬3) لا ترهق إليها حاجة أكيدة، ولا تندفع بها مفسدة، فإن المشترى لها بالتمر متمكن من بيع ثمره بعين [أو عروض، ويشتري بذلك رطبا] (¬4).
قلت: قد يفسر ذلك وهذه رخصة من المزابنة فينبغي الأخذ بها: "فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه" (¬5). PageV07P138
الرابع: قوله: "بخرصها" أي بحرزها، قال الجوهري (¬1): "الخرص" حرز ما على النخل من الرطب والاسم الخرص بالكسر، تقول كم خرص أرضك؟ وقال النووي (¬2): روى بخرصها بكسر الخاء وفتحها والفتح أشهر ومعناه: بقدر ما فيها إذا صار تمرا فمن فتح قال هو مصدر أي اسم [للفعل] (¬3) ومن كسر قال [هو] (¬4) اسم [للشيء] (¬5) المخروص (¬6)، وقال القرطبي (¬7): الرواية هنا بالكسر.
وقوله: "تمرا" هو منصوب على التمييز.
وقوله: "رطبا" هو منصوب على الحال. PageV07P139
الخامس: قد أسلفنا في الباب (¬1) قبله تحريم بيع المزابنة وتفسيرها وأن العرايا مستثناة منها ومن غيرها رخصة للحاجة إليها ولما كان التمر والزبيب مضبوطتين بالكيل والرطب والعنب بالخرص قريبتين إلى الضبط وعدم الخطأ في مقداره غالبا رخص فيه لضرورة الناس إليه وألحق الماوردي (¬2) البسر بالرطب وقياسه إلحاق الحصرم بالعنب.
السادس: يؤخذ من الحديث الرخصة في الرطب وإلحاق العنب به قياسا، وقال المحاملي (¬3) وابن الصباغ (¬4): نصا وقد أسلفنا آنفا عن الماوردي البسر أيضا، [وهل يتعدى إلى غيرهما من الثمار فيه قولان للشافعي: أصحهما: المنع، والثانى: نعم للحاجة كما جوز في العنب القياس] (¬5).
السابع: يؤخذ منه أيضا أن الرخصة عامة بجميع الناس الأغنياء والفقراء حيث أطلق الرخصة من غير تقييد بأحد وهو أصح قولي PageV07P140 الشافعي. والثاني: أنها تختص بالفقراء لأنهم سبب الرخصة كما ذكره الشافعي في "الأم" (¬1) لكن بغير إسناد وحكاه الشيخ تقي الدين وجها (¬2) وتبع الفوراني (¬3) في ذلك ومثار الخلاف أن اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص هل يخصصه أو هو على عمومه وفيه خلاف أصولي (¬4). PageV07P141