[54 - باب العرايا وغير ذلك]
54 - باب (¬1) العرايا وغير ذلك
أي من بيع النخل المزبن، والعبد بما معه، والقبض في البيع، وحكم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، وذكر في الباب ستة أحاديث:
الحديث الأول
283/ 1/ 54 - عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-، "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها" (¬2).
ولمسلم: "بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا". PageV07P133
الكلام عليه من وجوه:
الأول: في التعريف براويه وقد سلف في كتاب الصيام في الحديث الرابع منه.
الثاني "العرية" مشددة الياء مشتقة من التعري وهو التجرد [وهي النخلة] (¬1) يعريها صاحبها غيره ليجعل له ثمرتها عامة فيعروها أي يأتيها ويتردد إليها فهي عرية بمعنى مفعولة كما قاله الهروي والجوهري (¬2) وغيرهما.
أو بمعنى فاعلة كما قاله الأزهري (¬3) والجمهور لأنها عريت من حكم ما في البستان فخلى مالكها عنها من بين نخله.
قال الجوهري (¬4): إنما دخلت فيها الهاء لأنها أفردت وصارت في عداد الأسماء مثل النطيحة، والأكيلة ولو جئت بها مع النخلة لقلت نخلة عري.
وقيل: سميت عرية لأنها عريت من جملة التحريم وعلة المزابنة.
[الثالث:] (¬5) [اختلف] (¬6) العلماء في تفسير العرايا على أقوال: PageV07P134
أحدها: أنها بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا فيما دون خمسة أوسق قاله الشافعي وأحمد وآخرون فيخرص الخارص ما على النخلة أو النخلات من الرطب إذا يبس فيقول هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يجيء منه أربعة أوسق من التمر مثلا فيبيعه صاحبه بمثلها تمرا ويتقابضان في المجلس.
الثاني: هي أن يعرى الرجل أي يهب ثمرة نخلة أو نخلات ثم يتضرر بمداخلة الموهوب له فيشتريها منه بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك لغير رب البستان قاله مالك.
قال القرطبي (¬1): وحاصل مذهبه أنها عطية ثمرة نخلة، أو نخلات من حائط، فيجوز لمن أعطيها أن يبيعها إذا بدأ صلاحها من كل أحد بالعين والعروض ومن يعطيها خاصة بخرصها تمرا وذلك بشروط.
أحدها: أن يكون أقل من خمسة أوسق وفي الخمسة خلاف.
ثانيها: أن يكون بخرصها من نوعها وما فيها نخلا وعنبا وفي غيرهما مما يوسق ويدخر للقوت [خلاف] (¬2).
ثالثها: أن يقوم بالخرص عند الجذاذ.
رابعها: أن يكون المشتري جملتها لا بعضها.
خامسها: أن يكون بيعها عند طيبها، فلو باعها من المعرى قبل ذلك على شرط القطع لم يجز، لتعدى محل الرخصة، ووافقه PageV07P135 أحمد في تفسير العرية كما نقله القاضي عنه قال: إلا أنه خالفه في جواز بيعها من ربها وغيره وهو قول الأوزاعي لظاهر إطلاق الحديث وعموم بيعها.
ثالثها: هي أن يهب رجل ثمر نخلة أو نخلات ولم يقبضها الموهوب له فيريد الواهب أن يعطي الموهوب له تمرا ويتمسك بالثمرة قاله أبو حنيفة وأبو يوسف وإنما جاز له ذلك لأنه ليس من باب البيع بل من باب الرجوع في الهبة التي لم تجب بناء على أن الهبة لا تجب إلا بالقبض وظواهر الأحاديث ترد هذا التفسير.
قال القرطبي (¬1): وهذا المذهب فيه إبطال لحديث العرية [من أصله فيجب إطراحه. وذلك: أن حديث العرية] (¬2) تضمن بأنه بيع مرخص فيه في مقدار مخصوص. وأبو حنيفة: يلغي هذه القيود الشرعية. وادعى هو قبل ذلك أن الحاصل من نقل أهل اللغة أنها عطية لا بيع وقوى بذلك مذهبه وقواه الشيخ تقي الدين لشهرة تفسيرها بذلك من أهل المدينة وتداوله عندهم وبأن قوله في الحديث "رخص لصاحب [العرية] (¬3) " يشعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره وهي الهبة الواقعة وانشدوا في تفسير العرايا قول الشاعر وهو سويد بن [الصامت] (¬4) كما ذكره القرطبي: PageV07P136