واختلف أيضا قول مالك في ما أبيح منها: [فقيل] (¬3) بالإجازة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وقيل: بالمنع.
قلت: وحجة الجمهور هذا الحديث والذي بعده وغيرها من الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عباس -رضي الله عنه- قال [نهى] (¬4) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وقال: "إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا"، رواه أبو داود بإسناد صحيح (¬5). وكحديث PageV07P109 أبي هريرة رفعه: "لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي". رواه أبو داود بإسناد حسن (¬1) وصح من حديث ابن عباس أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه" رواه أبو داود بإسناد صحيح (¬2).
قال ابن المنذر: لا معنى لقول من جوز بيع الكلب لأنه مخالف للثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, قال: ونهيه -عليه الصلاة والسلام- PageV07P110 عام يدخل فيه جميع الكلاب، قال: ولا يعلم خبرا عارض الأخبار الثابتة، يعني: صحيحا.
وقال البيهقي (¬1): الاستثناء المذكور في كلب الصيد [ليس] (¬2) ثابتا في الأحاديث الصحيحة.
قلت: وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا [كلب] (¬3) صيد فرواية: "ثلاث كلهن سحت فذكر كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب إلا كلبا ضاريا" (¬4)، وعن عثمان -رضي الله عنه- أغرم إنسانا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا" (¬5). وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه فقضي في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما، وفي كلب ماشية بكبش (¬6)، وكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث كما نقله عنهم النووي في شرح مسلم (¬7). PageV07P111
وقال الشيخ تقي الدين (¬1): ورد في بيع المعلم منه حديث في ثبوته بحث يحال على علم الحديث.
واحتج من جوز البيع من القياس بأنه حيوان يجوز الانتفاع به فأشبه الفهد ولأنه يجوز الانتفاع به والوصية به فأشبه الحمار.
والجواب: عن الأول [أنه] (¬2) لا يسلم القياس المذكور، فإنه ظاهر بخلاف الكلب. وعن الثاني: بأن الوصية تحتمل ما لا يحتمل غيرها بدليل جوازها بالمجهول والمعدوم والآبق والعلة في منع ثمنه عند الشافعي نجاسته مطلقا وهي قائمة في المعلم وغيره.
ومن يرى طهارته اختلف قوله في المعلم منه وعلة المنع غير عامة عنده.
وقال القرطبي (¬3): جل مذهب مالك ومشهوره على جواز الاتخاذ، وكراهة البيع, ولا يفسخ إن وقع، قال: وكأنه لما لم يكن الكلب عنده نجسا، وكاد مأذونا في اتخاذه لمنافعه الجائزة، كان حكمه حكم جميع المبيعات، لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيها، لأنه ليس من مكارم الأخلاق، وهذا انتصارا منه لمذهبه. ثم قال: فإن قيل: فقد سوى -عليه الصلاة والسلام- بين ثمنه، وبين مهر البغي، PageV07P112 وحلوان الكاهن، والمهر، والحلوان، محرمان بالإجماع، فليكن ثمن الكلب كذلك.
الجواب: أنا كذلك نقول لكنه محمول على الكلب الغير مأذون فيه [قال] (¬1) [لئن] (¬2) سلمنا: أنه [مساو] (¬3) للكل، [لكان] (¬4) هذا النهي هنا قصد به القدر المشترك الذي بين التحريم والكراهة إذ كل واحد منهما منهي عنه. ثم تؤخذ خصوصية كل واحد منهما من دليل آخر، كما اتفق ها هنا فإنا إنما علمنا تحريم مهر البغي، وحلوان الكاهن بالإجماع، لا بمجرد النهي سلمنا ذلك، لكنا لا نسلم: أنه يلزم من الاشتراك في مجرد العطف الاشتراك في جميع الوجوه، إذ قد يعطف الأمر على النهي، والإيجاب و[القبول] (¬5) على النفي. وإنما ذلك في محل مخصوص كما هو مبين في الأصول.