الرابع: قوله "حتى تحمر" (¬1) كذا اقتصر [عليه] (¬2) المصنف وقد أسلفت لك في رواية أخرى "وتصفر"، وفي أخرى: "تحمار أو تصفار"، ونقل القاضي عن الخطابي (¬3): أنه لم يرد بقوله: "يحمار ويصفار" اللون الخالص [وإنما أراد لون خالص] (¬4) في كمودة، ولذلك قال: "تحمار وتصفار"، ولو أراد اللون الخالص لقال: "تحمر وتصفر".
قلت: قد قاله في الرواية الأخرى.
الخامس: قوله: "بم" تكتب هكذا بغير ألف فإن "ما" الاستفهامية إذا كانت مخصوصة بالإضافة كقولهم: "تجيء وجيت" ومثل: "هأنت" أو بحرف الجر كقوله تعالى: {فبم تبشرون} (¬5)، و{عم يتساءلون} (¬6)، حذفت ألفها وهذا بخلاف "ما" الخبرية (¬7) كقولك: "رغبت فيما رغبت فيه"، و"جئت لما جئت إليه" [] (¬8). فإنها لا تحذف.
والفرق: أن ما كثر استعماله التمس تخفيفه، و"ما" الاستفهامية أكثر من الخبرية. PageV07P090
وأيضا: "فما" الاستفهامية اسم تام [غير] (¬1) مفتقر إلى صلة ولا صفة.
و"ما" الخبرية موصولة، والموصول والصلة كالشيء الواحد، فلو حذفت ألف الخبرية لوقع الجر فيه حشو الكلمة، ومحل الحذف إنما هو الظرف وليس كذلك التامة إذ لا صلة لها فوقع الحذف فيها طرفا لا حشوا.
السادس: في هذه الرواية إشارة إلى ما تقدم من كون الثمار قبل بدو صلاحها عرضة للآفات والعاهات وهي قوله: " [أرأيت] (¬2) إن منع الله [الثمرة] (¬3) " إلى آخره. ووقع في شرح الشيخ تقي الدين (¬4): عند ذكر حديث أنس هذا سبق قلم عن الكاتب فإن فيه: "مثل هذا في المعنى حديث أنس الذي بعده", وصوابه: "مثل هذا في المعنى حديث ابن عمر الذي قبله، فتنبه له".
السابع: فيه أيضا دلالة على منع بيع الثمرة قبل الإزهاء وقد تقدم الكلام عليه واضحا في الحديث قبله (¬5).
الثامن: فيه أيضا دلالة على أنه يكتفي بمسمى الإزهاء PageV07P091 وابتدائه، من غير اشتراط [تكماله] (¬1)، لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهي، وبأوله يحصل المسمى، ويحتمل أن يستدل به على العكس، لأن الثمرة المبيعة قبل الإزهاء -أعني ما لم يزه من الحائط- إذا دخل تحت اسم الثمرة، فيمتنع بيعه قبل الإزهاء. ذكره الشيخ تقي الدين (¬2) وقال: إن قال بهذا قائل فله أن يستدل بذلك. انتهى، وإنما يقول بذلك إن قاله ظاهري محض لا يراعى المعنى الذي سنذكره على الأثر.
التاسع: فيه أيضا دلالة على أن زهو [بعض] (¬3) الثمرة كاف في جواز البيع من حيث ينطلق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول المعنى، من الأمن من العاهة غالبا، ولولا وجود المعنى كان تسميتها "مزهية" بإزهاء بعضها قد لا يكتفي به لكونه مجازا (¬4)، وأيضا لو قيل بإزهاء الجميع لأدى إلى فساد الحائط أو أكثره، والله تعالى أمتن علينا فجعل الثمار لا تطيب دفعة وإحدة إطالة لزمن التفكه.
وعند المالكية (¬5) أنه لو كان الذي أزهى باكورة لم يجز بيع متأخره معه، بل تباع الباكورة وحدها، قالوا: وإنما منع أن تباع معه لاستقبال المتأخر بعدم الإزهاء فهو داخل تحت النهي، قال: الأبهري منهم، ولأنه لا يؤمن فيه الجائحة إذا بيع في هذا الوقت، PageV07P092 فيكون بيعه غررا وقد تهى عنه، وكذا لو كان في الحائط نوعان من النخل صيفي وشتوي، لم يبع أحدها بطيب الآخر كما لا يجوز بيع ثمرة السنة الثانية مع الأولى.