قال أصحابنا: ولو شرط [القطع] (¬3) أو [ثم] (¬4) لم يقطع فالبيع صحيح ويلزمه البائع بالقطع فإن تراضيا على إبقائه جاز وإن باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع، لأنه ربما تلفت قبل إدراكها كما أسلفناه فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل.
واختلف العلماء في بيعها مطلقا من غير شرط قطع ولا إبقاء.
فذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء: إلى المنع منه استدلالا بعموم هذا الحديث وإطلاقه [فإنه] (¬5) إذا خرج [من] (¬6) العموم بيعها بشرط القطع دخل باقي الصور التي من جملتها الإطلاق. PageV07P082
وقال ابن القاسم: إن جذها مكانه فالبيع جائز.
وقال ابن القصار: البيع فاسد حتى يشترط الجذاذ، وبه قال القاضي عبد الوهاب والأبهري، قال اللخمي: وقول ابن القاسم أحسن عند عدم العادة لأن محل البياعات على التقابض في الثمن والمثمن.
قال ابن الجلاب: فإن شرط قطعها فبقاها مشتريها ضمن مكيلتا [] (¬1) إن كانت معلومة أو قيمتها إن كانت مجهولة.
قال [الفاكهي] (¬2): وإنما قال ذلك لأنهما ينهيان أن يكونا دخل على التبقية، ومالك ينظر إلى فعلهما لا إلى قولهما، -وعندهم حكاية قولين: الجواز، وعدمه فيما إذا اشترطا وقف البيع حتى ينظر هل تسلم الثمرة فيمضي البيع أو لا؟ (¬3).
[الرابع] (¬4): مفهوم الحديث أنه إذا بدأ صلاحها صح بيعها وهو كذلك فيجوز بيعها مطلقا، وبشرط القطع وبشرط الإبقاء ثم إذا بيعت بشرط الإبقاء ومطلقا لزم البائع تبقيتها إلى أوان الجذاذ لأن ذلك هو العادة فيها، وبه قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجب شرط القطع، وشذ ابن حبيب فقال: هي على الجد حتى يشترط البقاء. PageV07P083
فرع: ذهب مالك والكوفيون وأكثر العلماء إلى جواز بيع السنبل المشتد.
وفصلت الشافعية فقالوا: إن كان السنبل شعيرا أو ذرة أو ما في معناهما مما يرى حباته [جاز بيعه.
وإن كان حنطة ونحوها: مما يستتر] (¬1) حباته بالقشور التي تزال في الدارس فقولان: أصحهما، وهو الجديد: لا يصح.
وأما قبل الاشتداد: فلا يصح بيع الزرع إلا بشرط القطع، وإذا باعه قبل اشتداده مع الأرض بلا شرط جاز تبعا للأرض وكذا التمر قبل الصلاح إذا بيع مع الشجر بلا شرط تبعا.
[وكذا] (¬2) حكم البقول في الأرض: لا يجوز بيعها في الأرض، إلا بشرط القطع.
وكذا لا يصح بيع البطيخ ونحوه: قبل بدو صلاحه.
... PageV07P084