الوجه الثامن: من الكلام على الحديث يستنبط منه تحريم التدليس وأنه موجب للخيار، وإن كان بتحسين المبيع الذي يؤدي إلى الخدع والغرر وإقامة الفعل مقام النطق في مثل هذا كما إذا سود شعر الجارية [الشابة] (¬1) أو جعد شعر السبطة ونحو ذلك.
والأصح عند الشافعية أنه إذا لطخ ثوب العبد بالمداد ليخيل به كتابته أنه لا خيار به لتقصير المشتري بعدم الامتحان والسؤال.
وقيل: نعم للتلبيس والتدليس، وهو محكى عن المالكية.
الوجه التاسع: في أحكام الحديث ملخصة.
الأول: تحريم تلقي الركبان وقد سلف شرطه.
الثاني: تحريم البيع على بيع أخيه وقد سلف شرطه أيضا.
الثالث: تحريم النجش.
الرابع: تحريم (¬2) الحاضر للبادي وقد تقدم شرطه أيضا.
الخامس: تحريم التصرية.
السادس: ثبوت الخيار بها.
السابع: ثبوت الرد بها بعد حلبها إن اختاره المشتري. PageV07P071
الثامن: أن البدل عن اللبن مقدر من الشرع بصاع تمر مطلقا كما سلف.
التاسع: امتداد خيار الرد بالتصرية ثلاثة أيام وقد سلف ما فيه.
العاشر: رواية الخيار ثلاثا جعلها أبو حنيفة والشافعي أصلا في ضرب أجل الخيار وأنه لا زيادة فيه على هذه المدة.
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: قليل الخيار وكثيره جائز.
ومالك لا يرى للخيار أصلا محدود لا يتعدى بل قدر ما يتخير فيه المشتري؛ ويختلف ذلك باختلافه؛ فليس اختيار الثوب كاختيار العبد وسكنى الدار.
وبيع الخيار عند المالكية [جائز] (¬1) ضرب له أجلا أم لا، ويضرب الحاكم للبيع من الأجل قدر ما يتخير فيه مثلا، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في إبطاله إذا لم يضرب له أجل وهو رخصة خارجة عن الأصل للضرورة الداعية للبحث عن المشتري ويقضي معرفته وأخذ رأي من [يريد] (¬2) مشورته فيه.
الحادي عشر: فيه أيضا أن العقد المنهى عنه المحرم إذا كان لأجل الآدمي لم يدل على الفساد ولا يفسخ العقد ألا ترى أن التصرية غش محرم ثم إنه -عليه الصلاة والسلام- لم يفسخ العقد ولكن جعل الخيار للمشتري. PageV07P072
الثاني عشر: فيه أيضا أن بيع الخيار موضوع لتمام البيع واستقراره لا للفسخ، وهو أحد القولين، [عند المالكية] (¬1).
وقيل: إنه موضوع للفسخ.
قال القرطبي في "مفهمه" (¬2): والأول أولى لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن رضيها أمسكها"، والإمساك: إنما هو استدامة التمسك لما قد ثبت وجوده كما قال -عليه الصلاة والسلام- لغيلان: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" (¬3) أي [استدم] (¬4) حكم العقود السابقة.
... PageV07P073