(تأمل أكرمك الله ما جمع في هذا القول من السخف وحوى من الشناعة، ثم يزعم أنه الدين الذي شرعه الله تعالى وبعث به
رسوله [- صلى الله عليه وسلم -] (¬4)، واعلم أكرمك الله أن هذا الأصل الذميم مربوط على ما أقول، ومخصوص على ما أمثل: أن البائل على الماء الكثير ولو نقطة أو جزء من نقطة فحرام عليه الوضوء منه، وإن تغوط فيه حملا أو جمع بوله في إناء شهرا ثم صبه فيه فلم يغير له صفة جاز له الوضوء منه، فأجاز له الوضوء [منه] (¬5) بعد حمل [غائط] (¬6) أنزله به أو صب من [بول] (¬7) صبه فيه، وحرمه عليه لنقطة بول بالها فيه، جل الله تعالى عن قوله وكرم دينه عن إفكه). PageV01P283
الثاني عشر: يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا، وكذا العين الجارية، كما نص عليه البويطي، ولفظه: أكره
للجنب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة، وفي الماء الراكد وسواء قليل الراكد وكثيره، أكره الاغتسال فيه. انتهى. وهذا كله على كراهة التنزيه لا [التحريم] (¬1).
فرع: في حكم الماء الذي انغمس فيه الجنب بعد إنفصاله منع، وفيه تفصيل: فإن كان قلتين فصاعدا لم يصر مستعملا، سواء اغتسل فيه واحد فيكرر، أو جماعات في أوقات، وإن كان دون [قلتين] (¬2) فإن نوى [تحته] (¬3) ارتفعت جنابته وصار مستعملا في حق غيره على الصحيح، وقيل: لا، حتى ينفصل (¬4)، وفيه إشكال للرافعي، وإن نوى قبل تمام الانغماس ارتفعت جنابة الجزء الملاقي قطعا، ولا يصير الماء مستعملا بل له أن يتم الانغماس ويرتفع عن الباقي على الصحيح، والمسألة مبسوطة في شرح المنهاج وغيره فليراجع.
الثالث عشر: استدل بعض الشافعية بالرواية الثانية التي ذكرها المصنف على خروج المستعمل عن التطهير به، إما لنجاسته كما
نقل عن أبي حنيفة ونقل عنه الرجوع عن ذلك، وإما لعدم طهوريته PageV01P284 وهو القول الجديد للشافعي؛ لأن النهي وارد على مجرد الغسل فدل على وقوع المفسدة بمجرده، وهي خروجه عن كونه أهلا
للتطهير، ومع هذا فلا بد من التخصيص فإن الماء [الكثير] (¬1)، أما القلتين فما زاد على مذهب الشافعى، أو المستبحر على مذهب أبي حنيفة: لا يؤثر فيه الاستعمال.
ومالك رحمه الله لما رأى أن الماء المستعمل طهور غير أنه مكروه حمل هذا النهي على الكراهة، وقد يرجحه أن وجوه الانتفاع بالماء لا تختص بالتطهير، والحديث عام في النهي، فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن طهوريته لم يناسب ذلك؛ لأن بعض مصالح الماء يبقى بعد كونه خارجا عن الطهورية، وإذا حمل على الكراهة كانت المفسدة عامة؛ لأن الماء يستقذر بعد الاغتسال فيه، وذلك ضرر بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو شرب، فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد المتوقعة، إلا أن فيه حمل اللفظ على المجاز، أعني حمل النهي على الكراهة، فإنه حقيقة في التحريم، [وما أسلفناه] (¬2) عن [مالك] (¬3) هو المشهور من مذهبه، وكرهه لأجل اختلاف العلماء [فيه] (¬4) أو لشبهه بالماء المضاف، وإن كانت الإضافة لا تغيره إذ الأعضاء في [الأغلب] (¬5) لا تخلو عن PageV01P285 الأعراق والأوساخ، لا سيما أعضاء الوضوء؛ لأنها بارزة للغبار غالبا فتخالط الماء.
وقال أصبغ: إنه غير طهور، كقول الشافعي (¬1) الجديد، وقيل: مشكوك فيه، فيتوضأ به ويتيمم.