[وقيل: يرد بدل اللبن، كالمصراة] (¬1)، قال ابن الرفعة. وهو أظهر.
قال الماوردي (¬2): قيمته.
وقال البغوي (¬3): يرد صاعا من تمر، وجزم ابن أبي عصرون (¬4) بأنه لا يردها لتلف بعض المبيع، والمسألة مبسوطة في الفروع.
واختلفت المالكية فيما إذا رضى بعيب التصرية ثم رد بعيب آخر غيرها.
فقال محمد: لا يرد عوض [ما حلب] (¬5) ورأى [قصر] (¬6) الحديث على ما ورد، وذكر عن أشهب: أنه يرد الصاع، ومال إليه بعض المتأخرين منهم.
[العاشرة] (¬7): الحديث دال على تعيين المقدار في الصاع PageV07P061 مطلقا سواء قل اللبن أو كثر , وهو الأصح عند الشافعي.
ومنهم من قال: إنه [يتقدر] (¬1) بقدر اللبن اتباعا لقياس الغرامات وهو ضعيف، وحديث أبي داود (¬2) "مثله أو مثلي لبنها قمحا" ليس إسناده [بذلك] (¬3)، وإن لم يضعفه هو.
واختلف المالكية: إذا كانت الغنم التي صرت كثيرة هل يرد بجميعها صاعا واحدا أو لكل شاة صاعا.
قال المازري (¬4): [والأصوب] (¬5) أن يكون حكم الكثير منها غير الواحد إذ من المستبشع في القول أن يغرم متلف [لبن] (¬6) ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة.
فإن احتج بأنه -عليه الصلاة والسلام- ساوى بين لبن الشاة و[لبن] (¬7) الناقة مع أن الناقة أكثر.
قلنا: قد قال بعض أهل العلم إنما ذلك لأنه -عليه الصلاة والسلام- أراد أن يكون ذلك حدا يرجع إليه ليرتفع الخصام، واعترض PageV07P062 الفاكهي: بأنه لم لا يكون جودة لبن الشاة وإن قل مقابلا لكثرة لبن الناقة فيكونان كالمتساويين من حيث المعنى.
وأجاب: بأنه يعارضه اختلاف الإبل أنفسها بكثرة الحلب وقلته.
الحادية عشرة: لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث وروى عن مالك قول أيضا بعدم القول به، والذي أوجب ذلك: أن قيل إنه حديث مخالف لقياس الأصول المعلومة. وما كان كذلك لم يلزم العمل به.
أما الأول: وهو أنه مخالف لقياس الأصول المعلومة فمن وجوه:
الأول: أن المعلوم من الأصول: أن ضمان [المثليات] (¬1) بالمثل. وضمان المتقومات بالقيمة من النقدين. وههنا إن كان اللبن مثليا كان ينبغي ضمانه بمثله لبنا، وإن كان متقوما ضمن بمثله من النقدين، وقد وقع ههنا مضمونا بالتمر. فهو خارج عن [الأصليين] (¬2) جميعا.
الثاني: أن القواعد الكلية تقتضي تقدير ضمان المضمون بقدر التالف.
والمضمون هنا مختلف بقدر الضمان بمقدار واحد. وهو PageV07P063 الصاع مطلقا. فخرج عن القياس الكلي من اختلاف ضمان المتلفات باختلاف قدرها وصفتها.
الثالث: أن اللبن التالف إن كان موجودا عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة، وذلك مانع من الرد، كما لو ذهب بعض أعضاء المبيع، ثم ظهر على عيب، فإنه يمتنع الرد، وإن كان حادثا بعد الشراء فقد حدث على ملك المشتري. فلا يضمنه، وإن كان مختلطا بما كان منه موجودا عند العقد منع الرد، وما كان حادثا بعده لم يجب [ضمانه] (¬1).
الرابع: إثبات الخيار ثلاثا من غير شرط مخالف للأصول فإن الخيار الثابت بأصل الشرع لا يتقدر بالثلاث، كخيار العيب، وخيار الرؤية عند من يثبته، وخيار المجلس عند من يقول به.
الخامس: يلزم من القول بظاهره الجمع بين الثمن والمثمن للبائع في بعض الصور، وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعا من تمر، فإنها ترجع إليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمنها.